اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، إن التعديل الجديد الذي اقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي لسلم الرواتب لايتطلب مصادقة من قبل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق في تصريحات صحفية إن "قانون الخدمية المدنية المطبق حاليا يتضمن فقرة تشير الى نظام سلم الرواتب يصدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وقد شكلت لجنة خاصة في امانة مجلس الوزراء لهذا الغرض ، وهو ليس قانون بل هو نظام لايتطلب مصادقة مجلس النواب".
واضاف أن "اللجنة المالية ستطلب من الحكومة تفاصيل نظام سلم الرواتب الجديد للاطلاع عليه ومناقشة مدى ملائمته مع الواقع وخصوصا الاطلاع على تفاصيل نسب التخفيض بالرواتب للدرجات الخاصة من وكلاء الوزراء والمدراء العامون".
وكشفت مصادر مطلعة عن ان التعديل الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته ، الثلاثاء، الماضي على سلم الرواتب تضمن تحديد اعلى راتب بـ8 ملايين دينار مقطوعة من دون مخصصات، مع تعديل الرواتب الدنيا للموظفين بزيادتها بنسبة 10%.
وكان مكتب رئيس الوزراء قد قال في بيان تفصيلي له إن "السلم الجديد يحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروق من حوالي 6.8 مرة كما في السلم النافذ إلى 5.3 مرة في السلم المقترح وبدرجة أعلى من العدالة". واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء ألغى المخصصات الممنوحة بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار مع الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي أجراها المجلس بعد عرضها على رئيس الوزراء لإقرارها".
https://telegram.me/buratha
