تعتزم الحكومة العراقية طرح شركات تابعة لها الى الخصخصة والاستثمار في محاولة منها لمواجهة النقص في واراداتها جراء انخفاض اسعار النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث صحفي ، "قبل ايام صدر قرار من مجلس الوزراء فيما يتعلق بدمج شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وهذا القرار جاء كمقدمة لفتح الاستثمار والخصخصة لهذه الشركات من خلال طرحها للاكتتاب او الاستثمار الداخلي والخارجي".
وأوضح، ان "عملية التقليص والدمج لهذه الشركات هي خطوة مهمة لايجاد اجواء ملائمة للبدء بعملية الخصخصة وبالتالي تفعيل دور الاستثمار بما يسهم في اعادة الانتاج لهذه المصانع التي كانت تغطي جزءاً كبيرا من احتياجات العراق".
وشدد الحديثي "على ضرورة ايجاد قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الكمركية وهذه امور مكملة ومتممة لاعادة هيكلة الاقتصاد وهذه يتم العمل بها تباعا وهناك جنبة تشريعية في الموضوع وليست فقط اجراءات تنفيذية".
وعد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قانون الاستثمار المقرر عرضه في البرلمان لاقراره بعد التعديل بانه "قانون اساسي في ايجاد بيئة قانونية تساعد على جذب المستثمر ولابد ان نأخذ بنظر الاعتبار بان السوق العراقية يجب ان تكون جالبة للاستثمار وهذا لايتم الا بايجاد بيئة قانونية ملائمة وايجاد حوافز ومشجعات للاستثمار للدخول بالساحة الاستثمارية العراقية".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة الثلاثاء الماضي دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الادارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها.
ويواجه العراق ضغطاً في توفير موارده المالية لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط في تموز 2014 والذي يعتمد على واردات الخام بنسبة 90% في بناء موازنته مع حاجته لتغطية نفقات الحرب على الارهاب وتامين الخدمات ورواتب الموظفين والمتقاعدين.
................
https://telegram.me/buratha
