دعا مقرر اللجنة النيابية في مجلس النواب، الحكومة الاتحادية الى خفض سعر برميل النفط المحتسب في مشروع قانون الموازنة.
وقال النائب احمد حاجي ان تحديد سعر برميل النفط في الموازنة يكون من خلال احد ثلاثة خيارات، اما وضع سعر تفاؤلي او تحفظي او تشاؤمي، لافتا الى ان السعر الذي حددته وزارة المالية لدى اعداد مشروع الموازنة، هو سعر تحفظي.
واشار النائب رشيد الى ان مشروع قانون الموازنة سيصل الى مجلس النواب يوم 10 تشرين الأول، بعد ان يصوت عليه مجلس الوزراء ومن ثم يحيله للبرلمان.
وتطرق النائب رشيد الى طرق وكيفية احتساب سعر برميل النفط في الموازنة، والعوامل المؤثرة على سعر البرميل في الاسواق، مشيرا الى ان السعر يعتمد على 5 عوامل اساسية تؤثر فيه، وهي كميات العرض والطلب، وسعر صرف الدولار، مشيرا الى ان هناك تناسبا عكسيا بين سعر برميل النفط وصرف الدولار، فاذا ارتفع سعر الدولار انخفض سعر برميل النفط والعكس صحيح.
وتابع النائب رشيد ان العوامل الأخرى، هما الاسباب السياسية، لافتا الى ان حدوث ازمة سياسية في اي بلد من البلدان النفطية يؤثر على سعر الصرف، فضلا عن نسبة التنمية، مبينا ان سعر برميل النفط سيرتفع حينما يكون مؤشر النمو الاقتصادي في حالة جيدةن مضيفا بأن العامل الأخير هو الكوارث الطبيعية، التي تحدث احيانا في البلدان النفطية وتؤدي لانخفاض الانتاج وبالتالي سعر برميل النفط.
وعن رؤيته لاسعار النفط خلال الفترة المقبلة، قال النائب رشيد أنه في حال موافقة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الخمسة زائد واحد، فإن هذا سيؤثر على سعر برميل النفط بالانخفاض، مضيفا انه الاسعار ترتفع في ظل الازمات في البلدان المصدرة.
وتوقع رشيد ان تشهد اسعار النفط المزيد من الانخفاض، مضيفاً، "حسب اعتقادي سينخفض سعر برميل النفط الى دون الـ 30 دولاراً للبرميل، لافتا الى ان على الحكومة الاتحادية احتساب سعر تشاؤمي وليس تحفظي لبرميل النفط في الموازنة، اي اقل من 45 دولار والذي تم احتسابه في مسودة مشروع قانون الموازنة، مبينا بأن السعر المقبول هو 35 دولارا للبرميل.
واضاف رشيد خلال حديثه، بأن الموازنة العراقية دائما لديها عجر متراكم، مبينا انه هناك طريقان لحل اشكال تغير اسعار النفط، وهما اما تغطية العجز من فائض الموازنة في حال ارتفاع اسعار النفط، او اعداد مجلس الوزراء موازنة مكملة للموازنة العامة لحل اشكال ارتفاع او انخفاض سعر برميل النفط عن السعر المحتسب في الموازنة.
https://telegram.me/buratha
