قالت مصادر مصرفية إن الحكومة العراقية ستبدأ حملة ترويج يوم الخميس المقبل لأول إصدار دولي للسندات في تسع سنوات حيث تسعى لتمويل عجز في الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد مسلحي تنظيم داعش.
وقالت مصادر على دراية بالموضوع لرويترز إن "بغداد تريد أن تجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار في سلسة إصدارات لسندات دولارية إلا أن الإصدار الأول من المتوقع أن يكون أصغر بكثير".
وقال مرتبو إصدارات إن "مصارف سيتي جروب ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان يرتبون الإصدار وسيبدأون اجتماعات مع مستثمرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة".
وعلى الرغم من المخاطر السياسية في العراق فمن المتوقع أن يسهم وضع بغداد كثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول [اوبك] في طمأنة المشترين على مستحقاتهم كما أن حقول النفط الكبيرة في جنوب البلاد لم تتعرض للقتال بشكل مباشر بالإضافة إلى أن العراق يتبنى خطة طموحة ستستمر لعدة سنوات لزيادة إنتاجه من النفط.
ومن المتوقع أن تدفع بغداد ثمنا عاليا لاقتراضها حيث يبلغ العائد 10.37 بالمئة على السندات الدولارية العراقية المستحقة في 2028 .
وقبيل عملية البيع هذا الشهر حصل العراق على أول تصنيف ائتماني سيادي له حيث أعطته مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف B- وهو تصنيف أقل بست درجات من درجة الاستثمار.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال في 22 من حزيران الماضي إن العراق بدأ بالترويج في الخارج لسندات تصل قيمتها الى ستة مليارات دولار.
وتشتد حاجة الحكومة للسيولة إذ تتوقع عجزا قدره حوالي 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية حجمها نحو 100 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
