أظهرت دراسة لشركة "BMI" للبحوث المعنية بإجراء دراسات عن السوق المالي والصناعي، استندت فيها إلى بيانات وكالة "بلومبرغ"، أظهرت أن على شركات النفط هذا العام 2015 سداد قروض تبلغ 72 مليار دولار، ونحو 85 مليار دولار في عام 2016، و129 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ مجموع مدفوعات القروض بحلول عام 2020 نحو 550 مليار دولار.
وأدى تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، حيث بلغت بتاريخ 28 أغسطس/اَب 47 دولارا للبرمبل مقابل 115 دولارا للبرميل بتاريخ 19 يوليو/تموز، أدى إلى تراجع إيرادات شركات النفط، ما قد يخلق لها صعوبات مالية، وإمكانية أن تتخلف نحو 168 شركة عن سداد ديونها في الموعد المحدد، وبالتالي سيترتب عليها فوائد إضافية سنوية قد تتجاوز 10%.
في الوقت نفسه، صعدت عوائد السندات التي تصدرها شركات النفط بهدف تمويل مشروعاتها بنحو ثلاث مرات، كما ارتفعت مخاطر الائتمان لقطاع النفط إلى مستويات عالية بعد انخفاض معدلات أرباح شركات النفط وصعود مديونيتها.
وتراجعت ربحية 108 شركات مدرجة في مؤشر قطاع الطاقة العالمي "MSCI"، من بينها "أكس موبيل" و"شيفرون كورب"، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995.
وفي حال بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية فإن نحو 100 شركة نفط ببساطة لن تكون قادرة على إعادة تمويل قروضها وستتخلف عن السداد.
وأوضح أحد المحللين لدى شركة "كلاركسون بلاتو": "هناك قروض ببساطة من المستحيل إعادة تمويلها أو تمديد أجل استحقاقها، لذلك فإن شركات النفط ستحتاج إلى مصادر تمويل جديدة. فكيف سيتم ذلك في ظل مستويات الديون الحالية؟".
وتظهر البيانات أن نحو 20% من إجمالي قروض قطاع النفط تعود لشركات أمريكية و12% لشركات صينية، وفي الأسبوع الماضي شهدت سوق البورصات العالمية أزمة حقيقة، بما في ذلك في قطاع الطاقة.
https://telegram.me/buratha
