رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، هيكلة الشركات الخاسرة في وزارتي الصناعة والنقل، مطالبة بتغيير المسؤولين فيها واداراتها كونهم السبب الرئيس في فشل تلك الشركات.
وقال نائب رئيس اللجنة حارث السنيد إنه “لا يمكن هيكلة الشركات الخاسرة وإبعاد الموظفين والأيدي العاملة فيها”، مشيرا الى انه يتعين على الحكومة “تغيير إدارات تلك الشركات وإيجاد سبل للنهوض بواقعها والحفاظ على الايادي العامتلة فيها كونهم طاقة بشرية منتجة”.
وقالت اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في وقت سابق، إن الحكومة تصرف اربعة ترليونات دينار سنويا على الشركات الخاسرة من القطاع العام في العراق مما يثقل كاهل الموازنة.
وأوضح أن ” فشل الشركات الخاسرة انما هو بسبب فشل السياسات التي تُدار بها من قبل بعض المسؤولين في الدولة”.
وأشارت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق الى توجه حكومي لخفض نفقات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية إلى أدنى مستوى لها بهدف تقليص حجم العجز المالي في الموازنة الاتحادية لعام 2014 و 2015 .
https://telegram.me/buratha
