فاينانشيال تايمز: اقتصاد قطر فى مأزق وسط احتمال بسحب المونديال

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم أن تنامي احتمالات سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر ، على خلفية مزاعم الفساد التي شابت اختيار الدوحة لاستضافة كأس العالم ، يشكل ضغطا هائلا على قطاع الأعمال المضطرب بالفعل داخل الدولة الخليجية الصغيرة.

وأوضحت الصحيفة-في سياق مقال أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم-أنه من المتوقع أن تنخفض عائدات الحكومة القطرية بنسبة تصل إلى الثلث هذا العام ، متسببة في تأخر إتمام عدد من المشاريع وتغيير المشهد أمام الاسثتمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر.

ونقلت الصحيفة عن محامي غربي قوله "نستطيع أن نصف المشهد بإنه أشبه بعاصفة كاملة ، فبعيدا عن تقليص حجم الموازنة العامة التي أعقبت الانتقال السياسي في البلاد ، يأتي انخفاض أسعار النفط ، ثم نجد أنفسنا الآن أمام خطر سحب تنظيم كأس العالم من قطر".

وأوضحت الصحيفة إنه برغم أن السلطات القطرية لديها إصرار على استضافة مونديال 2022 ، نافية كافة المزاعم المتعلقة بدفعها رشاوى من أجل الحصول على حق التنظيم ، مؤكدة أن تنظيمها للمونديال يمثل دفعة من أجل تحسين ظروف العمالة الوافدة إلى الدوحة وإصلاح نظام الكفيل ، إلا أن قطاع الأعمال يجري حساباته الآن في حال تم بالفعل سحب المونديال من قطر. ونسبت الصحيفة إلى مستشار حكومي قطري قوله"هناك شعور حقيقي بالخوف ،فالمزاعم أهم وأكبر من أن يتم تجاهلها". وأشارت الصحيفة إلى أن بنك/ أوف أمريكا مريل لانش /قدر حجم الاستثمارات المباشرة المهددة في حال تم سحب تنظيم المونديال من قطر الى 16 مليار دولار أمريكي . كما أشارت الى القلق الذي ينتاب بعض الشركات ورجال الاعمال من أن يؤدي شعور القطريين- لاسيما هؤلاء ممن رأوا أن الصحافة الاجنبية والساسة الغربيين لم يتخلوا عن عنصريتهم في انتقاداتهم لاستضافة بلادهم كاس العالم- بالغصة من جراء هذا القرر الى انقلاب على الشركات الاجنبية. ولفتت الصحيفة الى أن الضغط الأكبر في هذا الشأن تتعرض له الشركات البريطانية العاملة داخل قطر لاسيما وأن القطريين يعتبرون أن الاعلام البريطاني واتحاد كرة القدم البريطاني في طليعة الحملة الدعائية لتنظيم بلادهم مونديال 2022.  ولن يسلم القطاع المصرفي ايضا -حسبما قالت الصحيفة - من تداعيات قرار كهذا ، فبعدما كانت عنصر جذب ، ستشكل قطر بعد ذلك عبء -على حد وصفها- أمام صانعي الصفقات