أكدت لجنة الاقتصاد النيابية ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بشأن تعزيز قيمة الدينار العراقي كانت واضحة وان استمرت بهذا الشكل فسيكون لها تاثير كبير في استقرار قيمة العملة العراقية بعض التجار الجشعين بمحاولة تدمير الاقتصاد العراقي من خلال رفع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار.
عضو اللجنة نجيبة نجيب وفي حديث تابعته وكالة انباء براثا اليوم بينت ان اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هو فرض البنك المركزي نسبة 8% كضرائب وكمارك على طلبات الدولار، اضافة الى قلة الايرادات النفطية.
واضافت اننا متخوفون من عدم سيطرة البنك المركزي العراقي من مسالة تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار كتركيا وايران والاردن وغيرها من قبل بعض التجار والمتلاعبين والمضاربين لانهم يستغلون اي فرصة لتهريب العملة وهو مايؤدي الى زيادة الطلب على الدولار.
واوضحت ايضا " ان ارتفاع اسعار بيع الدولار يعود الى تلاعب بعض المصارف والفساد الاداري والمالي في بعض المصارف ، واشارت الى أن "الموازنة المالية لعام 2015، نصت على أن تكون مبيعات البنك المركزي لليوم الواحد 750 مليون دولار".
وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن ان مبيعاته للمصارف لغاية يوم الـ25 من حزيران الحالي، بلغت اكثر من 17 مليار دولار.
وقال البنك في بيان له حصلت الاتجاه برس اليوم على نسخة منه ان “مبيعاته من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية 25 من حزيران الحالي، بلغت 17 مليار و249 مليون و790 الف و924 دولار”.
واضاف البنك ان “هذه الكمية انخفضت عما كان عليه في نفس التاريخ من العام الماضي 2014 التي بلغت المبيعات فيها 24 مليار 719 مليون و768 الف دولار”.
https://telegram.me/buratha
