قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان المصارف الاهلية تعاني من شحة مالية وعلى الحكومة دعمها.
وبين عضو اللجنة احمد سليم ان هناك عدة ابواب يمكن ان تفتح امام الاقتصاد العراقي منها باب الاستثمار، اضافة الى تعديل قانون رقم 13 لجلب رؤوس الاموال، مشيرا الى ان "ما يمر به البلد حاليا مرتبط ارتباطا مباشرا مع الاقتصاد وله تاثيرات سلبية ما يجعل من السوق في حالة ركود مستمرة.
واوضح انه لمعالجة وضع السوق في الوقت الراهن لابد ان تقوم الحكومة بدعم المصارف الاهلية بمبالغ قروض من البنك المركزي حسب المعايير والضوابط، مبينا ان اغلب المصارف تعاني شحة في الاموال بسبب عدم تداول الاموال في السوق بصورة صحيحة لشحة العملة النقدية وهذا ينعكس على القطاع الخاص والتجار بصورة عامة.
وتابع سليم ان البلد يمر بازمة امنية في ظل الازمة الاقتصادية وهناك اصلاحات كثيرة في جانب القطاع الاقتصادي للعراق منها فتح ابواب على البنوك العالمية وتبادل سندات عن طريق المصارف الاهلية والشركاء في هذا الجانب وجميع ذلك يدخل في عوامل تنشيط الاقتصاد العراقي.
واشار الى ان لجنة الاقتصاد النيابية لديها الكثير من الاصلاحات في الاقتصاد العراقي لكن لابد من استقرار الوضع الامني.
ويعتزم العراق طلب تمويل طارئ بقيمة 400 مليون دولار إلى 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، فيما أتخذت الحكومة قرارا بإصدار سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، واستمرارها التفاوض على الشروط الخاصة بها.
https://telegram.me/buratha
