فاتحت لجنة الاستثمار المركزية الجهات المانحة للأراضي التي تنشأ عليها المشاريع الاستثمارية لنقل ملكية هذه الاراضي الى المستثمر وفق قانون الاستثمار.
وذكر بيان لوزارة الاعمار والاسكان، تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه ان "وكيل الوزارة دارا حسن رشيد يارا، حضر اجتماعاً للجنة الاستثمار المركزية لمناقشة ودراسة العقود الموقعة مع المستثمرين والتأكيد على تسديد المبالغ المستحقة لهم".
واوضح انه "تمت خلال الاجتماع، مناقشة ومفاتحة الجهات المانحة للأراضي التي تنشأ عليها المشاريع الاستثمارية لنقل ملكية هذه الاراضي الى المستثمر وفق قانون الاستثمار، وحسب ما جاء في تعليمات الهيئة الوطنية للاستثمار، على ان يقدم المستثمر تعهداً خطياً يتضمن الاستمرار بالعمل بالمشروع دون تأخير لإنجازه وفق الوقت المحدد، وعدم المطالبة بأي تعويضات او اجور في حالة عدم تسجيل الارض باسمه لأي سبب".
واضاف "كما تمت مناقشة واقع المشاريع الاستثمارية، التي تنفذها الوزارة في بغداد والمحافظات الاخرى ووضع الحلول للمعوقات التي تواجهها، مثل تعديل عقد مشروع ام الخيل السكني الاستثماري في الديوانية، واعطاء مهلة للشركة المنفذة لمشروع ميسان السكني الاستثماري، ومنح المدد الاضافية للشركات في محافظة السماوة، والشركة المنفذة لمشروع الناصرية السكني، وذلك لتأخر منحهم السلفة المستحقة".
وتابع البيان ان "الوكيل قد ناقش مع لجنة الاستثمار، امكانية بيع الشقق الغير مباعة في مجمع العامرية السكني 1الى المستثمر بنفس آلية البيع المتبعة في الوزارة".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، اكد مطلع نيسان الجاري، ان "تعديل قانون الاستثمار، عالج مسألة بحال انجاز المستثمر المشروع بنسبة 25%، واذا اخذ قرض من البنوك الحكومية والرسمية بكفالة المشروع فيكون بنسبة 25% (نسبة الانجاز)، اما بضمانات شخصية فلا يعتمد على النسب".
https://telegram.me/buratha
