صحيفة غربية: الاقتصاد الروسي يتعافى والأوكراني يتهاوى

قالت صحيفة "The Economist" الأسبوعية الناطقة باللغة الإنجليزية إن الأفق الاقتصادية لروسيا على المدى القريب تبدو أكثر تفاؤلا بكثير عما هو الوضع عليه بالنسبة لأوكرانيا.

وكتبت الصحيفة المهتمة بالشؤون الدولية: "منذ فترة قريبة كان الوضع المالي لكلا الدولتين، (روسيا وأوكرانيا) يبدو هشا، أما الآن فإن إحدى هاتين الدولتين تشعر بنفسها أفضل بكثير، والمثير للدهشة أنها ليست تلك التي حصلت مؤخرا على نحو 25 مليار دولار بضمانات غريبة (في إشارة إلى أوكرانيا) وإنما تلك التي وجدت نفسها في ظل العقوبات الغربية (في إشارة إلى روسيا).

وأشارت الصحيفة إلى أن الروبل فقد خلال ستة أشهر نحو 30% من قيمته، وتوقع الكثير من الاقتصاديين تدهور الوضع في روسيا، ولكن على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت قيمة الروبل بأكثر من الثلث، ونمت تكلفة السندات الحكومية بشكل مطرد، كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، ومزاج المستثمرين يتغير نحو الأفضل فيما يخص الجانب الروسي، كما أن احتياطات روسيا الدولية لا تزال مرتفعة جدا، والكثير من المتفائلين متأكدون أن وضع الاقتصاد الروسي لم يقيّم بشكل صحيح إذ تبين أنه أكثر قدرة على البقاء من توقعات الغرب.

وكتبت الصحيفة أن المستقبل القريب لا يبدو سيئا، وأن العقوبات الأمريكية والأوروبية تفقد حدتها، وأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي تنتهي في نهاية شهر يوليو/تموز، وأنه من المستبعد أن تقوم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصويت لصالح تمديد هذه العقوبات. مضيفة أن أسعار النفط توقفت عن ممارسة "الحركات البهلوانية" (في إشارة إلى استقرار أسعار النفط وعودتها للصعود بوتيرة مستقرة) ما يعود بالاستقرار على الاقتصاد الروسي.

العملة الأوكرانية هريفنا تراجعت بنسبة 30% عما كانت عليه في بداية العام

أما في أوكرانيا فأشارت "The Economist" إلى أن الوضع يبدو أكثر إثارة للقلق بكثير، حيث أن العملة الأوكرانية "هريفنيا" ارتفعت قليلا في الشهر الماضي (من المحتمل بسبب التوصل إلى اتفاق مينسك)، ولكن لا يزال سعر صرفها أقل بنسبة 30% عما كان عليه في بداية العام، وأن الثقة في الاقتصاد الأوكراني في العالم معدومة كما هو حالها سابقا، والبلاد تغرق في عمق أزمة العجز عن سداد مدفوعاتها، إذ يتوجب حتى نهاية أبريل/نيسان على بنك التصدير والاستيراد الأوكراني الحكومي سداد 750 مليون دولار، كما أن الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على أوكرانيا وخصوصا التقليص الكبير في الإنفاق العام، قد تزيد من تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن وضع أوكرانيا على المدى القريب يبدو قاتما جدا، وتصنيف البلاد الاستثماري يتراجع، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تنفد بسرعة، ولكن الأسوأ من كل ذلك إصرار صندوق النقد الدولي أن تتوصل كييف بحلول يونيو/حزيران المقبل إلى اتفاق على برنامج متماسك مع مقرضيها لإعادة هيكلة ديونها، وهناك خطر كبير بعدم تمكن أوكرانيا من ذلك لضيق الوقت، مما يضطرها إلى الموافقة على شطب مبالغ من ديونها أصغر بكثير مما هو ضروري لإنقاذ اقتصادها.

15/5/150418