أكد مستشار لرئيس الحكومة العراقية، اليوم الاحد، أن بيان صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع الاقتصادية في العراق يعبر عن "وجهة نظره" التي تحترمها الحكومة، وفي حين كشف عن إجراء مشاورات مع شركات النفط العالمية لإيجاد مخرج "لا يضر العراق كثيراً"، عد أن التقرير مهم للعراق كونه تضمن تنويهات وحلول وإمكانية الحصول على قرض عن طريقه.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، في حديث صحفي إن "بيان صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع الاقتصادية في العراق، جاء بعد عدة لقاءات بينه ومسؤولين عراقيين"، مشيراً إلى أن "اللقاءات جاءت وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية صندوق الدولي التي تنص على قيامه بتقويم الوضع الاقتصادي للبلدان المنتمية له".
وأضاف صالح، أن "تقويم الصندوق للاقتصاد العراقي جاء في ظرف الضائقة المالية الحالية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية"، مقراً بأن "العجز المالي في موازنة عام 2015 الحالي، كبيراً قياسا بموازنات دول العالم الذي يقدر بثلاثة بالمئة".
وأوضح المستشار، أن "النقطة التي آثارها صندوق النقد الدولي في بيانه تتحدث عن مدفوعات خارج تقديرات الموازنة كعجز والبالغة 12 بالمئة"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تعمل على إطفاء تلك المدفوعات أو تأجيل دفعها أو تمويلها بدين إضافي".
ورأى صالح، أن "صندوق النقد الدولي اعتبر تلك المدفوعات عجزاً مالياً مضافاً لم يتم احتسابه في موازنة عام 2015 الحالي"، عاداً أن "موقف الصندوق يعبر عن وجهة نظره التي تحرمها الحكومة، لكنها لا تعبر عن وجه نظرها".
وذكر المستشار، أن "وزارتي النفط و المالية تجري مشاورات مع شركات النفط العالمية لإيجاد مخرج لا يضر العراق كثيراً بهذا الشأن"، مؤكداً "استعداد صندوق النقد الدولي إقراض العراق للمحافظة على الاستقرار المالي الدولي كجزء من وظيفته تجاه أحد مؤسسيه".
واعتبر صالح، أن "بيان الصندوق مهماً للعراق خاصة أنه تضمن تنويهات وحلول وإمكانية الحصول من قرض عن طريقه"، وتابع أن "الحكومة ستطلع على بيان الصندوق تفصيلياً وتتعامل معه".
وكان صندوق النقد الدولي، توقع، الجمعة، (العشرين من آذار 2015 الحالي)، ارتفع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الحالي، لأعلى بكثير من 12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترحاً تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وكان مجلس النواب العراقي، أقر في (الـ29 من كانون الثاني 2015)، قانون الموازنة المالية للعام 2015 الحالي، بواقع 119 تريليون دينار عراقي، وعجز قدره 25 تريليون دينار.
يذكر أن أسعار النفط العالمية فقدت قرابة 60 بالمئة من قيمتها، خلال المدة الماضية لتنخفض إلى ما دون الـ50 دولاراً، قبل أن تعاود الانتعاش مؤخراً.
https://telegram.me/buratha
