وقعت مصر 25 اتفاقية مع شركات دولية وعربية بقيمة تجاوزت 85 مليار دولار وذلك حصيلة اليوم الثاني من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وتوجت هذه الاتفاقات بإبرام عقد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. مؤتمر اقتصادي بصبغة سياسية وبنتيجة واحدة هي أن دماء جديدة ضخت وبقوة في الاقتصاد المصري ما فتح الأبواب على مصراعيها أمام استثمارات كبيرة.
وشاركت وفود من أكثر من 90 دولة وتوافد الزعماء السياسيون من كل حدب وصوب إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية. وافتتح الرئيس المصري أعمال مؤتمر شرم الشيخ داعيا إلى الاستثمار في بلاده وسط ارتفاع العجز في الميزانية بحدود 14% وتآكل احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 15 مليارا وبمعدلات تضخم تقارب 11%.
بعد أن طرحت قائمة بالمشاريع المقترحة ضمن قطاع الإسكان والبناء والاتصالات والبتروكيماويات والنقل والسياحة والصناعة سارعت السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان إلى تقديم أكثر من اثني عشر مليارا موزعة بين ودائع واستثمارات ومساعدات تنموية.
الإمارات أعلنت عزمها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة خلال 7 سنوات بتكلفة 45 مليارا .
ووقعت وزارة البترول مع شركة "بي بي" البريطانية عقودا بقيمة 12 مليارا ومع شركة إيني الإيطالية ثلاث اتفاقيات بقيمة 5 مليارات.
كما وقعت وزارة الكهرباء 4 مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس العالمية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات بلغ 10 مليارات.
هذا وتعتزم شركة بيبسيكو استثمار 500 مليون هذا العام لزيادة إنتاجها. ثلاث مذكرات تفاهم مع شركتي أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية للطاقة المتجددة باجمالي 4.5 مليارات.
مجموعة من المخاوف للاستثمار في مصر تثير تساؤلات المحللين وهي، التغيرات التي يشهدها سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض الاحتياطي بالعملات الأجنبية وبخاصة الدولار وهو ما يمثل عقبة أمام تحويل الأموال للخارج، وتعاملات السوق السوداء في بيع وشراء الدولار.
فاقت الاستثمارات ما كان متوقعا، وقد أتت بعد تقلبات سياسية وهذا ما لا يفصله مراقبون عن دعم النظام الحالي في مصر وإعادة التمحور حول ما سمي قديما أم الدنيا.
17/5/150315
https://telegram.me/buratha
