حذرت تقارير اقتصادية تركية من ضريبة ثقيلة قد يدفعها الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي تحديدا، بعد خطوة الحكومة مؤخرا بالسيطرة على 63 في المائة من إدارة "بنك آسيا"، أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، بحجة انتهاك قواعد الشفافية، مشيرة إلى أن القضية قد يكون لها ارتدادات أوروبية ودولية.
وقال مراقبون إن سيطرة الدولة على "بنك آسيا" لا يمكن إلا أن تكون مؤقتة، إذ لا يجيز القانون التركي للدولة السيطرة الكاملة على مصرف ما إلا بعد سحب المودعين لأموالهم.
وكانت نتائج القرار الحكومي على البنك سريعة، إذ تراجع مؤشر البنوك في بورصة اسطنبول بواقع 2.2 في المائة وخسرت الليرة 1.6 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأربعاء.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إن الخطوة الخاصة ببنك آسيا قد يكون لها تداعيات دولية، فنقلت عن أتيلا يازيلادا، خبير الاقتصاد والشريك في مؤسسة "غلوبل سورس" قوله إنه بحال أخذت الأسواق الدولية الانطباع بأن القرار اتُخذ بدوافع شخصية فسيكون هناك ضرر كبير بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
كما نقلت عن ويليام جاكسون، خبير الاقتصاد في "كابيتل ايكونومكس" البريطانية قوله إن القرار قد تكون له تداعيات أوروبية تطال قطاع المصارف التركي مضيفا: "يبدو الأمر وكأنه تدخل مثير للقلق من قبل الدولة في شؤون القطاع الخاص، وهذا سيعزز المخاوف حول الإمساك الزائد للرئيس رجب طيب أردوغان بالسلطة" في إشارة إلى موقف من يرون أن القرار بحق البنك حركته دوافع أردوغان المعادية لتيار رجل الدين، فتح الله غولن.
15/5/150206
https://telegram.me/buratha
