اكد وزير النفط السيد عادل عبدالمهدي ان الوزارة ستدرس بعمق مطالبات وملاحظات الحكومات المحلية وسنعمل على أيجاد الحلول المناسبة وفق السياقات والصلاحيات والآليات القانونية ، وسيتم تشكيل لجان مشتركة لمراجعة مسودات القوانين واحالتها الى مجلس النواب ، فضلاُ عن عرض مسودة سياسة الوزارة واستراتيجية عمل المصافي وقانون النفط والغاز على مجالس المحافظات وذلك للمشاركة معنا في رسم السياسات الخاصة بادارة الثروة النفطية منعاً لاي تداخل او ازدواجية في العمل جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب أنعقاد أول ورشة عقدتها وزارة النفط مع الحكومات المحلية لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقة بين دوائر وشركات الوزارة من جهة وبين الحكومات المحلية من جهة أخرى وبحث الصلاحيات والاليات المتعلقة بتنسيق العمل بين وزارة النفط والحكومات المحلية في المحافظات العراقية والجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بتطوير الصناعة النفطية في البلاد .
واكد عبد المهدي ان "الدولة في العراق لم تصبح لوحدها ريعية بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية وكذلك المجتمع العراقي فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة"، لافتا الى "وجود تراجع في مساهمة القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الاخرى في الناتج الوطني الى 30%، ومساهمة القطاع الخاص العراقي 4% من تكوين راس المال الثابت، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاعات الاخرى في الموازنة العامة عدا النفط عن 5%".
وأوضح عبد المهدي ان "من اهم معرقلات تطبيق النظام اللامركزي في العراق هو عدم إقرار سلسلة من القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للموارد المالية، اضافة الى قانون شركة النفط الوطنية"، مبينا ان "غياب هذه القوانين جعلنا متعارضين بدلا من ان نكون متكاملين".
وبين وزير النفط ان الهدف من تنظيم الورشة هو للارتقاء بمستوى العلاقة بين الوزارة وباقي المحافظات لاسيما تلك التي تمتلك مشاريع نفطية مهمة الى جانب العمل على تنفيذ مشاريع حقيقية تنعكس ايجابا على واقع الصناعة النفطية في البلاد وتطوير البنى التحتية والخدمات للمحافظات.
واضاف السيد الوزير ان هذه الورشة أكدت على حرص الجميع بتوفير ارضية مناسبة للعمل بروح الفريق الواحد وبما يحقق المكاسب الحقيقية لابناء العراق عموما وياتي ذلك من خلال المشاورات البناءة لان السعي لتطوير العمل في اي مجال كان ، لابد من التشاور والحوار مع الجهات المعنية للوصول الى النتائج المرجوة وتحقيق التقدم الملموس .
واشار السيد الوزير ،اننا في هذه الورشة نجد من الضرورة ان نسمع ونتعلم ونتشاور ويجب عدم التزمت بالراي وأنه علينا البحث عن المصلحة العليا للبلد ، وستقوم الوزارة بمناقشة ومراجعة القوانين المتعلقة بالموضوع لاسيما قانون المحافظات (21) لسنة 2008 (المعدل) وصولاً الى رؤية وطنية تهدف الى تنمية وحماية الثروة الوطنية ، كما سنناقش خطط الوزارة بانشاء المصافي ، وخطط شركة توزيع المنتجات النفطية في توفير المشتقات النفطية للمواطنيين والنازحين بصورة خاصة ، وضوابط تشييد محطات التعبئة .وايضا سنطرح ورقة عمل تخص جولات التراخيص البترولية ودور الحكومات المحلية فيها .
https://telegram.me/buratha
