أكدَ مستشار البنك المركزي العراقي السابق مظهر محمد صالح، الاحد، ان بعض المصارف الاهلية باتت تعمل لمصالحها الشخصية بدون رادع في اجراء عمليات المضاربة النقدية لاحتكار الدولار، داعيا السلطة النقدية الى محاسبتها فوراً.
وقال صالح إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في التعاملات المالية في العاصمة بغداد والذي وصل الى نحو (123) الف دينار مقابل فئة الـ 100 دولار أمريكي، جاء بسبب الوضع الامني غير المستقر واعمال العنف التي اتاحت وجود حالة من الفوضى في اجراء عمليات المضاربة النقدية من قبل المصارف الاهلية، واصفا "زيادة الاقبال والطلب على الدولار الامريكي والعملات الصعبة في العراق حاليا بالامر غير الطبيعي".
واضاف صالح ان "هناك حالة ذعر في المجتمع العراقي ادت بدورها الى وجود اقبال منقطع النظير على شراء العملة الصعبة لحماية انفسها من أي مخاطر حقيقية تهدد حياتهم"، منوها الى ان "الظرف الامني الحالي هو من يتسبب بايجاد نوع من الفوضى بالتعامل بالعملات الصعبة من قبل جهات مختلفة".
واكد مستشار البنك المركزي العراقي السابق ان "المصارف الاهلية ضاعفت الان من عمليات المضاربة أو مايعرف بـ "الدولار النقدي" وقدره 5000 دولار والتي يحصل عليها المواطن الذي يرغب بالسفر لقاء تقديمه جواز سفره او هوية الاحوال المدنية"، لافتا الى ان "بعض المصارف الاهلية تستغل هذه العملية للحصول على مكاسب مالية كبيرة عبر احتكار العملات الصعبة والذي يمكن معالجته عبر السيطرة على عمليات العرض والطلب بشرط تفعيل اجراءات صرف العملة الاجنبية".
وأشار صالح الى ان "عمليات المضاربة من قبل المصارف الاهلية في احتكار الدولار وزيادة الارباح سيخلق اجواء غير مريحة للاقتصاد العراقي"، مشدداً ان "المفروض على السلطة النقدية مراقبة الحالة فورا وتقييم ضخ الدولار للتعاملات الكافية له، مؤكدا ان لجان التفتيش والتدقيق على عمليات المضاربة في المصارف الاهلية موجودة لكنها لاتعمل في حالة الظرف الامني المضطرب حاليا ماسيترك اثراً كبيرا على السوق التجارية المحلية".
21/5/140615
https://telegram.me/buratha
