أصدرت الشركة العامة لموانئ العراق، توضيحاً لموقفها من الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها نادي الميناء، مؤكدة أنها لا تستطيع مخالفة الضوابط والتعليمات والتعامل مع الإدارة الحالية للنادي لحين تشكيل هيئة إدارية جديدة.
وذكر بيان صادر عن الشركة، أن "نادي الميناء يعد من الأندية المؤسساتية ويرتبط مالياً بالشركة العامة لموانئ العراق حسب قانون الأندية الرياضية العراقية رقم 18 لسنة 1986م المادة (1-أولا) لذا نقرأ عليكم البيان الآتي:
بالنظر لانتهاء الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية الحالية والمحددة (بأربعة سنوات) وانتهاء المدة المقررة وفقاً لما جاء بالمادة (10 فقرة/2) من قانون الأندية الرياضية".
وأضاف "استناداً للمادة (8 فقرة /2) بعدم قيام الهيئة الإدارية للنادي بتقديم حساباتها الختامية للسنوات (2016 ، 2017 ) الى هيئة الرقابة المالية عدم إجراء الاجتماع السنوي للهيئة العامة نهائياً، كذلك عدم عقد اجتماعات الهيئة الإدارية بمعدل اجتماعين في الشهر على الأقل حسب المادة (11)".
وأوضح البيان، أن "قرار الهيئة العامة في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 9/5/2018م بإنهاء تكليف السيد جليل حنون كونه مكلف مؤقت من دائرة الأندية وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن ثلاثة أشهر، كذلك وحسب كتاب وزارة الشباب الأخير المرقم 1/2939/في 24/9/2017 الموجه الى الشركة العامة لموانئ العراق بعدم التعامل مع اعضاء الهيئة الإدارية الذين أشارت اليهم شرط الشهادة المنصوص عليها بالقانون (الغاء الاستثناءات)".
وتابع "وفقا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرارها المرقم (289) لسنة 2017م والقاضي بتحديد الدعم السنوي إضافة الى تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2018م، وكذلك التعهد القانوني الذي ألزم الإدارة الحالية للنادي بعدم المطالبة بأي مبلغ إضافي".
وبين بيان الشركة بالقول، "لذا وعلي ضوء المخالفات المذكورة أعلاه وكثرة التقاطعات الحاصلة في الهيئة الإدارية والتعارض الحاصل مع قانون الأندية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فلا يمكن للشركة العامة لموانئ العراق مخالفة الضوابط والتعليمات والتعامل مع الإدارة الحالية للنادي لحين تشكيل هيئة إدارية حسب القانون النافد تلبي طموح الشركة العامة لموانئ العراق وجماهير نادي الميناء بما يليق بمحافظة البصرة العزيزة".
https://telegram.me/buratha
