أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بصرف المستحقات لإحدى الشركات عن قيمة شراء (10) محولات كهربائية نوع (400 كي في أي) لمحافظة البصرة وذلك إستثناءاً من أحكام المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على صرف مستحقات الشراء لتلك المحولات تأتي ضمن سعي الحكومة للإيفاء بإلتزاماتها المادية إتجاه القطاع حيث أن الصرف يأتي إستثناءاً من القوانين النافذة التي تؤطر عمليات الشراء لمثل هذه الإحتياجات الآنية وهذا الإستثناء كان ضرورياً لطبيعة الظرف الذي أحاط بعملية شراء تلك المحولات والحاجة الماسة لها في حينها.
وأوضح الناطق أن وزارة الكهرباء طلبت صرف تلك المستحقات وقد بينت أن الشراء جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي كان متواجداً في محافظة البصرة خلال أحداث صولة الفرسان لدعم دوائر الوزارة بالمحافظة والإشراف على معالجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت اليها المنظومة الكهربائية في المحافظة حيث قامت مديرية التوزيع وكوادرها في المحافظة بأعمال إستثنائية من خلال إعادة المغذيات وتبديل المحولات في إحدى المحطات الثانوية بوقت قياسي وكانت الأسواق في حينه مغلقة أثناء العمليات مما حدا بمديرية توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظة بشراء محولات من إحدى شركات القطاع الخاص والضغط على الشركة بسرعة التجهيز.
وأضاف الناطق أن المحولات التي تم شراءها كانت من منشأ تركي وسعر المحولة الواحدة هو (9,950,000) دينار أي بمبلغ إجمالي للـ 10 محولات قدره (99,5) مليون دينار حيث أيدت وزارة الكهرباء إعتدال أسعار تلك المحولات وبينت الوزارة بأنها لم تستورد محولات من هذا النوع خلال عام 2008 وأنه تم تجهيز محولات إستيرادية من إحدى الشركات اللبنانية وقد قامت وزارة الكهرباء بشراء تلك المحولات خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وخاصة المادة (الرابعة) منها التي توجب إعلان مناقصة أصولية في حال الشراء لأكثر من (50) مليون دينار لذا جاء طلب الوزارة بالإستثناء أي بدون إعلان مناقصة وذلك بسبب الظروف التي كانت سائدة في محافظة البصرة في ذلك الوقت خلال فترة العمليات العسكرية المعروف بـ (صولة الفرسان).
https://telegram.me/buratha