الشيخ الدكتور همام حمودي: المشروع الكوردي في العراق وطني ديمقراطي والكورد يلعبون دورا مؤثرا وعميقا في الحكومة الاتحادية

تعدد المسؤوليات التي يشغلها سواء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب او لجنة التعديلات الدستورية لم يمنع النائب في مجلس النواب والعضو في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي من ان يلعب دورا مباشرا في اعادة تشكيل قوى الائتلاف ضمن الائتلاف الوطني العراقي استعدادا للآنتخابات المقبلة في حمى أئتلافات قوى سياسية جديدة.. الشيخ الدكتور همام حمودي كان معنا في حوار حاولنا فيه ان نجمع خيوط القضية العراقية وتحولاتها الجديدة في مشهدية سياسية تغيرت كثيرا وتبدلت عناوينها، ذلك في باقة من الاسئلة التي طرحناها بين يديه :-

*هزت العاصمة بغداد انفجارات مروعة اشرت خللا امنيا كبيرا واعادت الى الواجهة قضية الاهمال والخرق الكبير في الاجهزة الامنية..ماالحل برأيكم لضمان عدم تكرار مشهد الدم ؟

- تفجيرات يومي الاربعاء والاحد اكدت جملة قضايا منها ان المؤسسة الامنية العراقية مازالت هشة وان ماتم انجازه وصرف من اموال والحجم الكبير من المنتسبين الذي يبلغ حوالي المليون تقريبا هذا لم يحقق ما كان يطمح اليه المواطن العراقي وكنا سابقا نرفض الاوصاف التي تقول ان الوضع الامني هش كما كان يطرحها الرئيس الامريكي بوش او غيره لكن يبدو ان هناك هشاشة والبناء الامني جرى على اساس ترضيات سياسية اكثر مما هو بناء مهني حقيقي وطريقة اختيار الاشخاص ايضا لم يبنى بناء ضمن عقيدة امنية متفق عليها فالاشخاص ايضا لديهم ولاءات متعددة الامر الثالث هو عودة البعثيين لهذه الاجهزة مع ترحيبنا بعودة كل ابناء الشعب العراقي لكن هناك عودة خاصة وتمييز خاص للبعثيين ولضباط الوضع السابق بدون تدقيق فتح ثغرة في هذا البناء وهذا ما اشارت له الوثائق لهذا الحزب..الاهم في تفجيرات يومي الاربعاء والاحد انها كانت في منطقة واحدة وتوقيت متقارب وكانت تفجيرات الاحد بالنسبة لنا فاجعة استوجبت اعادة الحسابات الامنية وهذا مالم يحدث وبعد مرور شهر فقط تكررت تلك الدموية وذات المشهد في الاحد و في نفس المكان ما يكشف ان التصريحات والجهد للاجهزة الامنية اعلامي اكثر مما هو حقيقي في بناء اوضاع الامن في البلاد.

*لكن هناك من تحدث حينها ان الانفجارات تحركها مصالح وضغوطات سياسية داخلية ؟

-باعتبار ان الوضع العام هو وضع انتخابي فلا بد ان تستغل مثل هذه الاوضاع واعتقد ان من يطرح هذه المسائل يريد ان يشكك المواطن العراقي بالتجربة الديمقراطية والوضع الانتخابي باعتبار ان ارواح الناس اصبحت تحت طائلة الحملات الدعائية والترويجية للاحزاب والقوى المشاركة في العملية السياسية وانا في تصوري الشخصي فان التفجيرات بعيدة كل البعد عن الوضع الانتخابي لكن هذا التمويه يجري من قبل جهات تقف ضد المشروع الدستوري الديمقراطي الانتخابي كبقايا البعث واجهزته السابقة وعبر استغلال بعض الوسائل التهريجية وليس الاعلامية..

*اذن انتم تتفقون مع وجهة النظر الحكومية في اتهام البعثيين..لكن كان لكم موقف معارض من مطالبة سوريا بتسليم المطلوبين من كبار البعثيين..ترى هل غيرت تفجيرات الاحد من معارضتكم للموقف الحكومي بشأن المحكمة الدولية ؟

- اول من طرح فكرة المحكمة الدولية هو المجلس الاعلى..السيد عادل عبد المهدي اول من طرح ذلك بالتعاون مع بعض الخبراء الدوليين في مجلس الرئاسة ثم مع بعض الاخوة في مجلس الوزراء واذا رجعنا الى محضر اجتماع مجلس الوزراء نجد ان الوزير الذي طرح هذا الموضوع كان من المجلس الاعلى..

* ولكن الدكتور عادل عبد المهدي اول من وقف في وجه المحكمة الدولية ؟

- انظر سأبين لك اين يكمن الخلل بالضبط..كان التوجه ان هذه الجرائم لا يجب ان تبقى داخليا يجب ان تتابع دوليا في محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الفاعل والممول والداعم لها واذا رجعنا الى مجلس الوزراء الذي اقر فيه هذا المشروع بعد ان طلبنا كلجنة علاقات خارجية بذلك..نجد ان القرار كان يقول اعتبار هذه الاعمال جرائم ضد الانسانية ولم يدخل فيها اي تخصيص..يعني هذه الجريمة او الجرائم السابقة يجب ان تصنف كجرائم ضد الانسانية.. الذي قامت به بعض اطراف الحكومة العراقية انها خصصت هذه الجريمة فقط.. وانها فقط تريد التحقيق وتوجيه الاتهام فقط ضد سوريا وهذا خلاف لقرار مجلس الوزراء..نحن نريد اعتبار اي جريمة تستهدف الفرد العراقي هي جريمة ضد الانسانية وتدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد الانسانية اما تخصيصها فقط لجريمة يوم الاربعاء فتعطي لباقي الجرائم نوع من المقبولية وقد تكون تلك الجرائم اكبر..

* لكن السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري اعلن ان توجيه الاتهام لسوريا في يوم الاربعاء عائد لامتلاك ادلة تؤيد هذا الاتهام ؟

- ليس لدينا اشكالية ان الاتهام يوجه الى سوريا او غير سوريا اشكاليتنا لماذا خصصنا الاتهام حصرا بيوم الاربعاء وهذا خلاف القرار.. نحن نطالب بان توجه اصابع الاتهام ضد جميع الجرائم. هناك جرائم اكبر وافضع من يوم الاربعاء في تازة حدثت وغيرها كثير مما لا يحصر.. لماذا لم تحال تلك الجرائم للتحقيق هذا اعتبرناه نوع من عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء نحن علينا ان نتابع كل الجرائم وليس جريمة واحدة اما الدلائل اذا ثبت ضد سوريا او غير سوريا فهذا ايضا بعد التحقيق من قبل الامم المتحدة اما ان نسبق الامور ونوجه الاتهام الى طرف معين فهذا غير مقبول...

اما الاشكال الثاني فهو في ان الحكومة العراقية كانت تملك هذه المعلومات قبل يوم الاربعاء من خلال المعسكرات الموجودة في سوريا و رغم ذلك وقع رئيس الوزراء على اتفاقية ستراتيجية مع سوريا وبعد يومين حدثت التفجيرات، هذا يدل على ان الحكومة العراقية ليس لها سياق دبلوماسي في التعامل الخارجي، فاذا كنت لا تعلم بذلك فهذا فرق اما اذا كنت تعرف اصلا ولديك ادلة فكيف تذهب وتوقع هذه الاتفاقيات ثم تعود لنقضها بهذه السرعة ؟ هذا يذكرنا بالسياسة التي كانت تمارس في عهد النظام السابق انفعالية وسريعة..

* تقصدون انها كانت مجرد ردة فعل ؟

- نعم ردة فعل لا تناسب العراق الجديد الذي لايريد اعادة وتكرار سياسات ادت بالبلد الى خراب.

* لكن هناك وجهة نظر مقابلة تقول ان موقفكم كان بالاساس لان سوريا حليف لايران التي تملكون معها علاقات طيبة ؟

- اذا بقينا نلف وندور حول الاحتمالات والتكهنات فهي كثيرة لكن موقفنا واضح وصريح نحن ضد اي دولة تدعم الارهاب في العراق مهما كانت شريطة ان لا تكون المواقف عفوية انية بل ستراتيجية تشمل جميع الجرائم في العراق..

* حتى لو كانت هذه الدولة ايران مثلا.؟

- حتى لو كانت ايران...الدم العراقي عندنا اغلى واثمن من اي توجه سياسي او مكسب اني تفرضه تحالفات معينة ونحن لا يمكن ان نتاجر به..في هذه المسألة رؤيتنا ان نتعامل كدولة ذات قرارات مدروسة وخطوات دبلوماسية محترمة متعامل بها اما بلد نأتي ونعتبره حليف ستراتيجي بعد يومين نتهمه ونعتبره عدو ونطلع تظاهرات في الشارع بتهمة التآمر فهذا ليس في مصلحة البلد ولا السياسة الخارجية العراقية ولا في مصلحة الدول الاخرى التي تتعامل مع العراق..

في موضوع امن العراق والدم العراقي تصريحات السيد الحكيم واضحة في ذلك اما ان تستغل بهذا الشكل السياسي لان بعض الاطراف لديها مشكلة مع هذا الطرف فهذه مشكلة وخاصة ان موضوع توجيه الاتهام ضد سوريا قرر بساعة واحدة ولم يكن مدروسا..

علاقة دولة مع دولة يجب ان تتخذ في المواقع الاساسية في الدولة يعني مثلا رئاسة الجمهورية يجب ان تكون على اطلاع وممثلي الشعب في رئاسة مجلس النواب يجب ان يطلعوا..يعني مراكز القرار في الدولة يجب ان تجلس وتتدارس الامر ثم تقول نخوض معركة المحكمة الجنائية الدولية ضد سوريا..اما وزارة الخارجية تأخذ الموضوع باتجاه معين ورئيس الوزراء لديه اتجاه اخر ورئيس الجمهورية يملك اتجاه ثالث فهذه ليست سياسة دولة ثم ان هناك كتل مهمة..الكتلة العربية السنية يجب ان تشترك معنا في هذا الموضوع اما ان نمزق البلد تحت عنوان نحن نريد ان نحمي المواطن العراقي فهذه ليست سياسة سليمة يمكن للعراقي ان يتعامل معها..

* وماذا عن وزير الداخلية والمطالبة بتنحيته من قبل مجلس محافظة بغداد.. هل هذا ردة فعل آنية ثانية بعد تفجيرات الاحد؟

-بالنسبة لوزير الداخلية جواد البولاني قضيته قبل التفجيرات...حين شكل حزب تحالف مع الاخرين الذين كان يفترض ان يكونوا مع الاخر.. جيء الى مجلس النواب بنص وقعه البولاني مع رئيس الوزراء نص خاص داخلي لم يوقعه كرئيس وزراء ولم يعرض على مجلس الوزراء ولا على اللجنة الامنية ولكن بشكل شخصي ويتضمن ان لايطيع البولاني الا رئيس الوزراء وان لا يخضع لاي قرار اخر غير قرار رئيس الوزراء فحين تخلف عن هذا التعهد بين شخصين طالب مجلس النواب باقالته بعد ان سلم رئيس الوزراء هذه الوثيقة..فالمسألة تبدأ من هنا..ثم جاءت التفجيرات لتعزز هذا التوجه...

*يعني المطالبات باقالة وزير الداخلية كانت عملية سياسية بحتة وليس مهنية تتعلق بقصوره فقط.؟

- سياق الحدث يفهم بهذا الشكل انه تخلف عن الالتزام بان يكون بعيدا عن الاحزاب..

* ولكن تسييس الملفات لم يقتصر على الصراع بين البولاني ورئيس الورزاء انتم ايضا متهمون بانكم سيستم ملف مساءلة الوزراء والدليل المطروح ان الاستجواب جاء بعد اربع سنوات وفي وقت دعاية انتخابية..فاين كنتم ؟

- السبب لماذا الان، يعود الى ان رئاسة مجلس النواب تبدلت وكانت تتعامل بطريقة معينة كما تعرفون الامر الثاني بقيت رئاسة مجلس النواب فارغة فترة من الزمن وهناك اتهام للنائب الثاني بعرقلة الاستجواب ثم عندما تحولت الى الرئيس الجديد فايضا فتحت عليه ملفات امنية وبعد الضغوطات استجاب لمطالب الاستجواب..وهذه الضغوطات في الحقيقة ليست من مجلس النواب بل من الشارع..الشارع الان يتهم مجلس النواب بالتقصير..الكل يقول مجلس النواب هو مقصر..في حين ان مجلس الحكومة الحالية هي حكومة الجميع وتمثل جميع القوى في مجلس النواب..هناك خلل في العملية التي تجري وحتى رئيس مجلس النواب تعرض لضغوطات لمنع الاستجواب..الحرص على المساءلة حتى نقول للشعب ان لدينا مصداقية في المهمة التي حملتمونا اياها وهي التشريع والرقابة وهذا جزء من الرقابة حتى لو بقي يوم واحد من عمر مجلس النواب سنسعى لمحاسبة الوزير الفاشل حتى لا يوزر مرة ثانية..

* هناك من يقول ان تولي الوزراء الامنيين مسؤوليات حزبية يخالف الدستور ما مدى صحة هذا القول.؟

- لا يوجد نص في الدستور يقول هذا..العمل الحزبي لا يخالف الدستور ولو كان كذلك فيجب ان لايكون رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة..كان لدينا هذا المقترح حين كتابة الدستور بان يصار الى منع القادة الامنين الكبار بان يكونوا منظمين الى احزاب...وطرحت هذه المسألة وكان التوجه العام في هذا الاتجاه..صحيح هي دولة احزاب دولة برلمانية ولكن تجربة العراق تجربة سياسية بنفس عشائري ضيق وليس بنفس سياسي ذو تجارب مفتوحة، والا في تركيا من يصبح رئيس جمهورية يخرج من حزبه.. لكن بعض الاطراف تلكأت في هذه المسألة والان نواجه هذه المشكلة..فحين نعتب على وزير الداخلية فالعتب في مكانه لان لديه جيش من المنتسبين والموظفين والمنتسب عندنا يطيع المسؤول وخاصة في الاجهزة العسكرية.

*تجربة السنوات الاربع كانت قاسية، تجربة محاصصة ولم تكن تجربة سياسية وتحملتم في الائتلاف وزر جميع الاخطاء رغم انكم لستم وحدكم في الساحة...هل انتم نادمون على ذلك ؟

-هذا قدر العراق في الحقيقة في هذا الزمن...قدر العراق ان يكون في المرحلة الانتقالية في مرحلة التأسيس ان يشرك جميع الاطراف حتى يشعرهم بالثقة ويحملهم المسؤولية ولكن الخطأ ليس باشراك الاخر الخطأ حينما تاتي القرارات وينتصل عنها الاخر ويقول انا لم اشارك فيها وهذا في الحقيقة يرجع الى طبيعة القرار في مجلس الوزراء وطالبنا مجلس الوزراء ان يضع نظاما داخليا في هذا الموضوع ولم نستلم هذا النظام الداخلي كي نحوله الى قانون يلتزم به رئيس الوزراء والوزراء واللجان الفرعية لمجلس الوزراء كاللجنة الامنية..هذه هي المشكلة انه لم يتحول مجلس الورزاء الى مؤسسة ذات قواعد عمل وانما بقي اجتماع مابين اطراف متعددة تتخذ قرارات بسهولة يتم التنصل عنها ففي نظري انه ليس الخطأ في تشكيل حكومة وحدة وطنية في مرحلة التأسيس بل في ان هذه المواقع الى مؤسسات تخضع لقانون وبالتالي يصبح القانون هو الحاكم..لهذا نجد ان ممثل الحكومة يصرح على الفضائيات بتصريح معين ثم لا يعمل بها اعضاء مجلس الوزراء وهكذا كثيرمن المسائل التي وجدنا..

* هناك من يرى بان مجلس النواب العراقي ضعيف في مساعيه لتوطيد العلاقات مع الدول الاخرى..انتم تنتقدون رئيس الوزراء بينما الكل يسأل..ماذا قدم مجلس النواب على صعيد تطوير علاقة العراق مع العالم المحيط به وخاصة العربي؟

- اولا مجلس النواب ليس مهمته دبلوماسية بل الرقابة على الدبلوماسية..يمكن لمجلس النواب ان يقيم علاقات دبلوماسية مع برلمانات اخرى..وكما تعلم الدول العربية ليس لديها برلمانات حاكمة بل حتى في اليابان مثلا البرلمان ليس حاكما..فالدول العربية برلماناتها ليست حاكمة بل هي صدى للحاكم في المنطقة العربية فمساعينا في الحقيقة هو ايجاد نوع من صناعة الرأي الداخلي كما يقوم به الاعلام وسبب مشكلتنا مع العالم العربي يطرحها البعض بقصور بانه بسبب ان وزير خارجيتنا ورئيس جمهوريتنا ليسا عربيان حتى رئيس وزرائنا عند بعض الدول ملاحظات انه ليس عربي فبالتالي العنصر العربي مفقود في الوجه العراقي..ولهذا بعض الاطراف طالبت بان لايكون وزير خارجيتنا ورئيس البلاد من قومية واحدة لا تنتسب لهذا المحيط هذا جزء من المشكلة التي يطرحها البعض انا في تصوري الامر اكثر تعقيدا من هذه الاشكالية ويتعداه الى النظام الموجود..

* اذا هذه كلها مجرد حجج..اذن اين تكمن الاشكالية بالضبط ؟

-النظام الفيدرالي الديمقراطي غير مقبول في المنطقة العربية..الديمقراطية ترعب العالم العربي بشدة..

* هناك من يرى ان المذهبية تلعب دورها في تبلور تلك الاشكالية مع العالم العربي.؟ وانكم تغردون خارج السرب العربي ذي المكون السني على الاغلب ؟

- المكون الشيعي موجود في لبنان ويشارك في الحكومة ويحظى بقبول لدى اطراف عربية عديدة وهناك وزراء شيعة في الكثير من الدول المسألة ليست مذهبية فقط بل مشكلة سياسة...

المذهب كما تعرفون ليس اقوى من السياسة ولو كان الامر كذلك فايران تابعة مذهبيا الى النجف الاشرف وليس العكس..السيد السيستاني وعدد مقلديه لا يقل عن السيد الخامنئي في ايران..هي ليست بهذا الشكل او الكيفية بل هي شماعة بسيطة لتفسير الامور..هناك اعتراضات عربية على قضايا هامة في التجربة العراقية منها ما وجدته في مناقشة في الامارات في مركز للدراسات يشرف عليه محمد بن زايد.. كيف تعطون فيدرالية للكورد والعرب لا يقبلون بذلك ؟ كان جوابي انه نحن يجب ان نرضي شعبنا قبل ان نرضي الاخر في الخارج ومع ذلك على القيادات الكوردية العراقية والعربية ايضا في الداخل العراقي التعاون مع الحكومة العراقية في رفع بعض الشبهات...

* هناك من يقول بان التحالف الشيعي الكوردي في العراق يسهم في اذكاء العداء العربي السني ضد التجربة في الداخل.؟

- نحن حلفاء لبناء عراق فيدرالي اتحادي ديمقراطي حقيقي فمن يتفق معنا في هذا يكون حليفنا ومن يبتعد فهو ليس معنا..الاخوة الكورد في هذه المبادئ يتفقون معنا اما اذا تجاوزوا هذه المسائل فنحن مع الوطن الواحد..وكذلك الاخوة السنة في العراق الكثير منهم يتفق على هذا المفهوم..اما كيف يؤول العالم العربي ذلك بحثا عن ايجاد ثغرات فنحن لا يمكن ان نزايد على ابناء بلدنا سواء كانوا عربا او كوردا..

* لكن احيانا مواقفكم غير واضحة تجاه قضايا يحدث فيها خلاف بين الكورد والعرب في مجلس النواب..لماذا هذا الغموض..؟

- نحن في الحقيقة وقفنا دوما حيث نعتقد اننا يجب ان نقف..مثلا فسرنا قضية العلم العراقي وقلنا ان الاخوة الكورد يعتبرون انه علم صدام ويجدون حرج واساءة في رفعه على مدنهم وقراهم التي ابيدت في ظله..نحن فسرنا الامور فاتهمنا بتبني الموقف الكوردي يعني اننا نفضل الكورد على العراق..نحن نعتقد ان العراق لن يسير في طريق نزاع عربي كوردي مثلما يحاول البعض ان يرسم الخريطة ويروج لهذه المسألة لاننا جربنا هذا الصراع ثلاثين سنة سابقة فما الذي جنيناه سوى الدماء والمصائب على البلاد واهلها..ولم يستفد الكورد ولا العرب من ذلك..انا اعتقد ان الخير الموجود في العراق يكفي الجميع ويعم الشمال والجنوب وبالتالي يجب ان نستثمر هذه الطاقات وبعدها نأتي ونتكلم عن هذه النقاشات الاخرى بعد ان نستثمر طاقاتنا ويعم الخير على الجميع نأتي على النقاشات الثانوية.

* لكن التاريخ لا يزال ماثلا وهناك اجواء من عدم الثقة بين الطرفين تحاول جهات معينة اذكاءها عبر اثارة نقاط خلاف عديدة ؟

- حسبما نعرف من القيادات ذات العمق الكبير في الوسط الكوردي ان المشروع الكوردي في العراق وطني ديمقراطي وهناك مسائل للنقاش والحوار يمكن اعتمادها لحل المسائل العالقة..لقد انتهى مصطلح حكومة بغداد ليحل محله الحكومة الاتحادية التي يلعب فيها الاخوة الكورد دورا مؤثرا وعميقا..كوردستان الان جزء حقيقي من الحكومة الاتحادية وجزء فاعل من العراق ويجب الابتعاد عن الارث التاريخي الثقيل والنظرة المتخوفة من الاخر والتي ينفذ منها اعداء التجربة..النفس الصحيح هو ان القرارات تصنع بطريقة تشاورية دستورية ليأخذ الجميع حقوقهم في البلد..الدستور هو الحكم وكلنا نلتف حوله..

* لكن الدستور نفسه ينتظر تعديلات..اين وصلت تلك التعديلات ؟

- التعديلات تمت مناقشتها في لجنة مراجعة الدستور وانتهينا منها ووزعت على الاعضاء في مجلس النواب وحين ينتهي اقرار قانون الانتخابات في اليوم الذي بعده سنطرح هذا الموضوع للتصويت في مجلس النواب فاذا تم اقراره في مجلس النواب يذهب للاستفتاء الشعبي فاذا لم يقر مجلس النواب التعديلات بالاغلبية المطلقة نصف زائد واحد فعند ذاك المادة 142 تسقط ويصبح تعديل الدستور ممكن ولكنه صعب انا اعتقد ان هذه فرصة وهذه التعديلات واقرارها فرصة جيدة للمواطن العراقي وللدولة العراقية وعلينا ان نستغل هذه الفرصة..

* ماهي اهم التعديلات التي اقرت.؟

- الدستور فيه الكثير من القضايا وبعضها يرجع للصياغة التي كان فيها لبس في مسألة التوسعة موضوع مجلس الاتحاد ويعادل مجلس النواب كان مطروح بشكل مقتضب والان فصل..فيه قضايا صلاحيات او اختصاصات الحكومة الاتحادية باستشارة الامم المتحدة تم اضافة بعض القضايا مثل النووي والصحة العامة هي مصلحة للجميع ايضا ثبتت وبعض التفاصيل التي تحسم المقاشات في مجلس النواب يعني حسمنا الوقت ايضا هناك تعديلات حوالي 100 مادة ثبتت حسمناها بموجب تلك التعديلات.

* مامدى صحة القول ان الاسلام السياسي غير قادر على ادارة دولة مدنية ناجحة في العراق في ضوء التجربة السابقة والاقتتال الداخلي تحت شعارات مذهبية ؟

- في رأيي ان الاسلام السياسي المنفتح الذي يلتزم بالقواعد قادر على انجاح الدول الفاشلة لدينا تجربتين في مكانين مختلفين اثبت فيها الاسلام السياسي بهذا المعنى ولو لدي ملاحظة على هذا المصطلح لكني اعني بها اناس يؤمنون بالاسلام كمنهج في الحياة لبنائهم الشخصي وعلاقاتهم ويسعون الى ان يكون لهذا الاسلام دخل في الحياة الاجتماعية والادارية عبر اختيار الاصلح للعمل في الدولة واستطاع هذا النظام ان يجعل هذين البلدين مؤثرين في الاقتصاد والسياسة الدولية..هذان البلدان هما تركيا وماليزيا..

ماليزيا وضعها الاقتصادي الان جيد في حين كانت قبل ذلك فاشلة.. وتركيا دولة مدنية والعراق ايضا دولة مدنية نسعى لتثبيت قواعدها..الاسلام كمنهج اذا التزم به حسب فهمي يضمن ان الانسان النزيه يحترم قيم العمل والكفاءة والمهنية والاخلاص في العمل اما ماجرى في العراق فلم يكن قتالا بين مذهبين بدليل ان المذهبيين هم من دفعوا الى وقف القتال والفتنة والاسلاميين الحقيقيين كانوا على الضد من اراقة الدماء....فالسيد السيستاني هو الذي يقول ان السنة ليسوا اخواننا بل هم انفسنا فدافعوا عن مصالحهم كما تدافعون عن مصالحنا..هذا رمز من رموز الطائفة والمذهب لم يدفع باتجاه التقال للاخر بل باتجاه نصرة الاخر..التوقيع على وثيقة مكة من علماء كبار..القيادات الدينية دفعت بالبلاد نحو شاطئ الامان وحثت على كتابة الدستور واجراء الانتخابات واختيار الافضل..وتجاه القائمة المفتوحة..الاسلام يبحث عن ان يكون الشعب صاحب الحكم الحقيقي وسن القوانين والدستور.

* بما اننا عرجنا على الانتخابات انتم في المجلس الاعلى خضتم تجربة حديثة هي الانتخابات التمهيدية فهل كانت لكسب رضا الشارع الذي حققتم معه نتائج مخيبة في مجالس المحافظات ام للبحث عن وجوه جديدة بعد فشل الوجوه السابقة في انتخابات المحافظات ؟

- يمكن ان تكون الاجابة هي خليط من مجموعة هذه الامور وليست سبب واحدا..نحن الان في وضع عراقي نريد ان نقول ان صناديق الاقتراع هي الحاكمة وفعلا صناديق الاقتراع اصبح لها دور..الامر الثاني ان الاحزاب المنغلقة وفق النظام اللينيني في بناء الاحزاب لاتنسجم مع بلد فيه هذه الحرية والديمقراطية والفضائيات وبالتالي ليس هناك حاجز بين ماهو حزبي او منتظم وبين من هو غير حزبي الامر الثالث هو ان الاحزاب التيارية الاحزاب على الطريقة الغربية والتي هي ليست عقائدية فينبغي عليها ان يكون هناك تطورا في الاداء وفي بناء البلد وقراراتها..فاعتقد ان تجربة المجلس وان جاءت بعد تجربة التيار الصدري ولكن طورت فهي ناجحة وتقود الى خدمة الناس يجب ان يكون للناس شراكة حقيقية في هذا الجانب لذلك اعتقد ان هذا مؤشر مهم وليس الوحيد في اختيار المرشحين لمجلس النواب وهذا يفتح الباب كما فتحنا الباب في الائتلاف الوطني للاستماع الى ملاحظات الناس ونقدهم ومثل هذه الاليات تدريجا تجعل العملية الديمقراطية اكثر رسوخا في الوسط العراقي.

* لكن هناك من يقول ان تلك الانتخابات محسومة نتائجها سلفا.؟

- مايتعلق بالمجلس الاعلى ليست محسومة سلفا وحتى قياداتنا اشتركت في تلك الانتخابات ومن لم يحقق نتائج مرضية لن يشترك في الانتخابات المقبلة...

* ومامدى صحة الخلاف بينكم وبين السيد عمار الحكيم حول تحديث وجوه المجلس باخرى شابة.؟

- في الحقيقة ليس هناك صراع في هذا الموضوع والحرص على ايجاد وجوه جديدة كان هاجسنا منذ اليوم الاول لدخولنا العراق فكما تعرفون نحن اول تشكلينا في الخارج وانا شخصيا استطعت ان ادخل في القيادة من الداخل اكثر من شخص والان الشخصيات القيادية من الداخل اغلبها انا الذي رشحتها....لذلك اعتقد انه هناك توافق طيب وجيد بيني وبين السيد عمار بهذا الاتجاه وسوف يكون هناك برلمان او ائتلاف وطني للشباب موضوع الشباب بالنسبة لي مهم شخصيا باعتبار انا اختصاص في علم النفس وليس هناك خلاف بيني وبين الاخ عمار في هذا الجانب..

* لكن انتم الدكتور همام حمودي متهمون بانكم الاكثر اهتماما بالنخب والكوادر على حساب القاعدة الشعبية ؟

-مهتم اكثر صحيح...لكن غير صحيح اني لست مرتبطا بالقاعدة الشعبية..لدي ارتباط بالقاعدة الشعبية لدي زيارات لهم...كما اشرتم اعترف بهذا التقصير واهتمامنا ليس بمقدار اهتمامنا بالنخب..ولكن انا اتصور ان اهتمامنا ينعكس على القواعد الشعبية من خلال ان الكاتب او الصحفي ينعكس عمله وتأثيره على القاعدة الشعبية فانا لا اختار اصحاب رؤوس الاموال والاقتصاديين..بل من له صلة مباشرة بالقاعدة الشعبية كالاساتذة والكتاب وغيرهم..

* تساؤل طرح في الشارع بعد وفاة السيد عبد العزيز..هل تم اختيار السيد عمار وفق النظام الداخلي للمجلس..ام وفق رغبات او آليات خاصة اخترعت ليكون السيد عمار خلفا لوالده ؟

- في الحقيقة حدث تطور في النظام الداخلي قبيل رحيل الشهيد عزيز العراق سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وهو تشكيل مركز القرار الذي يمثل النخب المؤسسة والقديمة فيه واصحاب الخبرة ويكون لهم الرأي النهائي في مسيرة المجلس الداخلية والخارجية وجلس اولئك الاخوة ووجدوا ان المصلحة تكمن في ان يكون الاخ السيد عمار هو رئيس المجلس الاعلى اضافة الى كفائته ان عائلة ال الحكيم مضحية ووجدت هذا الحس العالي عند اكثرية الشعب العراقي بالخصوصية العراقية وفي تطلعهم الى تغيير النظام وفي بناء عادل من بداية مقاومة الاحتلال الانكليزي الى الان بالاضافة الى قوافل من الشهداء الذين قدموا ناهيك طبعا عن عمق ارتباط الناس معهم..ابعاد هذه الامتيازات ليس من الحكمة بالاضافة الى ان الاخ عمار يمتلك مواصفات طيبة وشخصية محبوبة ومحترمة ويجتمع فيه اكثر من عامل وخصلة..

* المجلس بين مرحلتين مرحلة الكفاح والنظال ممثلة بالسيدين محمد باقر وعبد العزيز والمرحلة الحالية مرحلة السيد عمار وهي مرحلة الحكم وهي اكثر رخاءً وازدهارا..ماهي تأثير ات هذه الاختلافات.؟

- اعتقد ان الاختلافات لا ترتبط بشخص بقدر ما ترتبط بمرحلة...وتعتمد على بناء الدولة التي تختلف من مرحلة الى اخرى مرحلة الاسقاط ثم مرحلة المواجهة ثم مرحلة البناء.. الائتلاف الوطني ايضا تغير ثلاثة تغييرات الاول والثاني وهذا الاختلاف..فلو كان السيد محمد باقر موجودا الان لتعامل ايضا وفق هذا المقياس لان التحديات الموجودة في هذه المرحلة بالتأكيد تختلف..المطلوب الان تحقيق مصالح عامة ولهذا بدلنا الائتلاف ليكون وطنيا لان البناء اشمل واعم..

* لكن يقال ان المجلس اكثر ليبرالية الان مع قيادة السيد عمار الشابة.؟

- الذي يقود المجلس الاعلى هو مركز القرار ونفس الاشخاص الذين ساهموا مع السيد الشهيد الحكيم من اليوم الاول وحتى الان وبالتالي سياسات المجلس ليست هوائية تتغير بل ثابتة وفق استشراق المستقبل وتتفق مع ما يضمن النجاح وتحقيق المشروع الوطني وهذا البلد...اذن سنكون اهل لمواجهة التحديات بما تستحقه المرحلة.

* هل لاحظتم وجود خلل في الخطاب الاعلامي للمجلس الاعلى ماقاد الى تدني في نسب النجاح في انتخابات مجالس المحافظات.؟

- نحن في مراجعتنا للاداء السابق وصلنا الى هذه النتيجة ووجدنا جملة نقاط من ضمنها موضوع الخطاب ودخولنا في مقارنة ما بين مثلا رئيس الوزراء والمحافظ هذا من جملة الامور التي ننتقد عليها او تركيزنا على قضية ليست من مهام الناس وانشغالهم في المرحلة الحالية الا وهي اللامركزية الزائدة الناس الان تبحث عن الاطمئنان والامن باي طريقة حتى لو بالمركزية الشديدة..واعتقد ان حظوظنا في الانتخابات القادمة اذا جرت بدون تدخلات وبدون ضغوطات ستكون اكبر بكثير مما حققناه في الانتخابات المحلية..

* بعد انقسام الائتلاف السابق الى قائمتين كبيرتين هناك من يتحدث عن رغبات وضغوطات بعضها خارجي لاعادة اللحمة للائتلاف السابق كي لا تذهب رئاسة الوزراء الى طرف اخر ما تعليقكم ؟

- ليس المهم لدينا ان يكون رئيس الوزراء شيعيا او سنيا او كورديا او تركمانيا بقدر ما يهمنا ان يخدم العراق..ان يكون ناجحا في تحقيق مطالب الناس وملتزم بتحقيق مصالحهم.. وهذا يذكرني بموقف تاريخي في وقت السيد محسن الحكيم حين جاءه رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز في وقتها وطلب منه ان يرشح خمسة وزراء شيعة فكان جواب الامام الحكيم ان الوزير النزيه الامين الوطني الكفوء هو الذي نريده وهذا يذكرني بالسيد السيستاني حين قال لماذا تضيقون خياراتكم ائتوا بالوزير الناجح حتى لو كان مسيحيا..

بالتالي ان يكون رئيس الوزراء شيعي او غير شيعي ليس ضرورة ومطلب ولكنه يمكن ان يكون منطقي باعتبار ان الاحزاب الكبرى شيعية الا اذا اصبحت هذه الاحزاب صغيرة مثلا او غير مقبولة عند الناس.. لكن المطلوب حكومة ورئيس وزراء ناجح تحقق ما تحققه وتحذف كلمة سوف من برنامجها..

* لكن يقال انكم تعاقبون رئيس الوزراء الحالي لانه غرد خارج السرب الائتلافي ؟

- نحن نعاقب رئيس الوزراء ؟؟ بالعكس لقد وقفنا مع رئيس الوزراء مادامت خطواته وطنية ولكن نحن ضد اي عمل غير صحيح.مثلا وقفنا مع موضوع الاستثمارات ال70 مليارا وقفنا مع الاستثمارات مئة بالمئة بل اكثر من مئة بالمئة ولكن حين قال ديون وقفنا ضد الدين وليس ضد رئيس الوزراء..

العراق الان في بداية معافاته فمن غير المعقول ان نكبله بديون وديون متراكمة فمادام البلد فيه هذه القدرة على جذب الاستثمارات فلماذا نقترض..؟

اذن نحن مع اي مشروع يخدم البلد حتى لو جاء ليس من اخينا وعزيزنا وواحد منا وهو رئيس الوزراء بل حتى لو جاء من منافسنا المباشر اذا كان في خدمة البلد نحن نقف معه..

* هل تعتقدون ان الانفراج في الملف النووي الايراني يمكن ان يقود الى انفراج في الوضع الامني العراقي باعتبار انه يقود الى نهاية في التصادم ؟..

- اعتقد ان العراق يحاول دائما ان يلعب دورا ايجابيا في الخلافات وهو ليس جزءا من معركة لان العراق خسر بسبب معارك الاخرين وصراعاتهم ودفع اثمان كثيرة..

العراق ليس محسوبا على هذا الطرف او ذاك بل على نفسه فقط وهو صاحب ارادة ويملك الخيار ويتمنى ان يقود اي انفراج الى ان تنعم المنطقة بالخير والامان.

جريدة الاتحاد