اوضحت امانة بغداد تفاصيل سرقة مبالغ تصل الى مليار ونصف المليار دينار من قبل موظفين في القسم المالي التابع للدائرة الادارية لها .
وقال بيان للامانة اليوم:"ان مدير عام الدائرة الادارية ومعاون المفتش العام حضرالى امين بغداد في مكتبه بديوان الامانة يوم الاثنين الماضي واخبره أن هناك شكوكاً بحالة خطيرة تشير الى تلاعب واختلاس منظم يقوم به موظفون في القسم المالي وحالة تزوير بصكوك مزورة لمبالغ تحسب كفروقات مالية للموظفين".
واضاف:"ان امين بغداد امر على الفور بتشكيل لجنتين تحقيقيتين ، الاولى لفريق تحقيقي يشاركه المفتش العام ومعاونه باشراف امين بغداد والاخرى لتدقيق البيانات المالية للاعوام الماضية لشكوك باحتمال وصول المبالغ الى سبعة عشر مليار دينار ".
وتابعانه :"تم بذات الوقت تشكيل فريق من المحققين القضائيين بعد إتصال امين بغداد برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود . وعلى الفور حضر الفريق ومارس اعماله واصدر أمراً قضائياً بإلقاء القبض على ثلاثة عشر مشتبهاً به ، اثنا عشر منهم من موظفي الامانة والآخر من خارجها . وتم توجيه الاتهام لهم بضلوعهم المباشر بالتزوير والتلاعب".
واشار الى :" ان كل هذه الاحداث السريعة حصلت خلال 12ساعة من لحظة إبلاغ الأمين عن الجريمة ، تبعها تخصيص قوة عسكرية من قبل عمليات بغداد تتولى تنفيذ اوامر القاء القبض و تواصلت المداهمات الى ساعة متأخرة من الليل".
وذكرانه :"تم في اليوم التالي اعلام رئيس الوزراء الذي ابدى اهتمامه بالتحقيق وضرورة سرعة انجازه والقاء القبض على المجرمين . وارسل ايضا فريقا تحقيقيا مختصا يرافق المحققين في الامانة للاسراع وتسهيل عمل التحقيقات القضائية في توفير كامل البيانات والمعلومات . يضاف الى ذلك ارسال محققين مختصين من مفوضية النزاهة بعد اتصال امين بغداد برئيس المفوضية القاضي رحيم العكيلي".
واشار الى:"ان الامانة ، وفي خضم هذه الاحداث ، كانت تأمل بعدم الادلاء بأي معلومات للاعلام من قبل رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي لكي لاتكون هناك فرصة للجناة او شخصيات لها صلة بالجريمة في الهروب وفقدان الفرصة الكاملة لكشف كل الحقائق وإفلات المجرمين من العقاب".
واوضح انه :" تجري الان تحقيقات مفصلة بكل المعاملات التي قامت بها تلك الشخصيات بما فيها الاعوام السابقة والتأكد من احتمال وجود مخالفات اخرى ربما وقعت ولم يتم اكتشافها ، لاسيما وان امانة بغداد طالبت رسميا مكتب المفتش العام في وزارة المالية بالتحقق من المصرف التابع لها الذي كان يصرف الصكوك بشكل غير قانوني وإلحاق النتائج مع ملف التحقيق".
وافاد:"ان ردة الفعل السريعة في مواجهة الجريمة والمتهمين من خلال القضاء والمحققين الشجعان جاءت لاثبات ان القضاء العراقي العادل والمستقل يشكل رديفا قويا للسلطة التنفيذية في مكافحة ومعاقبة كل المجرمين والسراق ، تضاف الى ذلك الاجراءات المناسبة التي اعتمدتها الامانة في محاربة الفساد الإداري والمالي ، خاصة وان الامانة تحيل العشرات من القضايا ، صغيرة كانت ام كبيرة ، لمفوضية النزاهة حينما تشير تحقيقات مكتب المفتش العام او الرقابة لاي تلاعب او فساد اداري او مالي".
https://telegram.me/buratha
