شرعت الحكومة العراقية بخطة واسعة ودقيقة لمتابعة حركة الاموال التي تدعم الجهات الارهابية التي تعمل على زعزعة الاوضاع الأمنية مع اقتراب اجراء الانتخابات التشريعية.
وتتزامن هذه التحركات مع ما كشفته مصادر برلمانية عن ان تمويل الجماعات الارهابية المسلحة في العراق يتم عبر عمليات تبييض اموال تقوم بها جهات في دول خليجية عبر ايداع مئات الملايين من الدولارات في حسابات بعض السياسيين ورجال الاعمال، مهددة بفضح تلك الجهات اذا لم تكف عن ذلك، في وقت اكدت فيه مصادر حصول تنظيم القاعدة الارهابي في العراق على اموال من واردات بيع المخدرات في افغانستان وباكستان.
وبحسب مستشار الأمن القومي السابق النائب الحالي موفق الربيعي في تصريح صحفي، فان" الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط عبر اجتماعات مكثفة عقدت بين الاجهزة الأمنية المتعددة مع شعبة خاصة في البنك المركزي مع الافادة من الخبرات الاقليمية والدولية لتجفيف مصادر دعم الارهابيين والبعثيين"، موضحا قسم "غسيل الاموال في البنك المركزي يتابع بكثب حركة الاموال من والى العراق ويرسل التقارير الاستخبارية الى الاجهزة الأمنية المختصة".وتابع الربيعي: ان "تبييض الاموال يتحرك في ثلاثة اتجاهات تتمثل بتمويل الارهاب واموال المخدرات والمال السياسي، اذ ان بعض الدول الاقليمية والاجنبية تقدم المال لبعض الحركات السياسية للتأثير في الانتخابات وتعزيز مشاريعها في البلد"، لافتا الى "قيام بعض المسؤولين في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الاموال لتلك الحركات"، محذرا في الوقت نفسه تلك الشخصيات من "كشف اسمائها اذا لم تتوقف عن تقديم الاموال" .
وكان مصدر أمني قد كشف في وقت عن "تمكن الاجهزة الأمنية من القاء القبض على عدد من هؤلاء المتورطين بغسيل الاموال والمختصين بتجارة الفواكه والخضار والمواد الكهربائية يدعمون الارهاب في البلاد".من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد ناجي ان "تمويل العمليات الارهابية في العراق يتم بعدد من الطرق ابرزها تبييض الاموال بشكل سري".
واضاف ناجي ان "تمويل الارهاب يتم عبر دخول اموال غير مشروعة بطريقة قانونية عبر ايداعها في حسابات خاصة لاغراض تجارية الا انها تخصص لدعم الارهاب"، موضحا ان "هذا التمويل بدأ يأخذ طرقا عدة ابرزها المساعدات الخيرية او عبر منظمات المجتمع المدني والابتزاز والخطف والسطو وايداعها بحسابات لواجهات تجارية تصرف لدعم الجماعات الارهابية".
واشار ناجي الى "وجود معلومات تفيد بان "جزءا من مصادر تمويل الارهاب وتنظيم القاعدة في البلد تأتي من واردات بيع المخدرات في باكستان وافغانستان التي تعد الممول الرئيس لهذا التنظيم الارهابي"، منوها في الوقت نفسه بان "هناك معلومات اخرى عن تمويل خليجي بمئات الملايين من الدولارات للعمليات الارهابية عبر ايداع اموال في حسابات بعض السياسيين ورجال الاعمال"، معتبرا ان "دخول العراق لاتفاقية (فاتاف) التي تضم دولا عربية واجنبية امر مهم وضروري كي تتمكن المصارف من معرفة المصادر الحقيقية للاموال التي تودع فيها.
https://telegram.me/buratha
