وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الرسمية بحصر التعامل مع الوثائق الحكومية بدار الكتب والوثائق العراقية.
وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان مجلس الوزراء قرر حصر مسؤولية الجمع والاحتفاظ بالوثائق بدار الكتب والوثائق، كونها المؤسسة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع الوثائق من دوائر الدولة الرسمية وغير الرسمية.
واضاف المصدر ان القرار تضمن أيضا السماح لمؤسسة السجناء السياسيين الاحتفاظ بصور ضوئية عن الوثائق الخاصة بالسجناء السياسيين، وتسليم الوثائق الاصلية الى دار الكتب والوثائق.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha