اعلن وزير المالية اطلاق القروض الاسكانية للمواطنين ممن لديهم سند ملكية ارض بالشراكة مع اخرين، فيما شدد على ان البلاد بحاجة الى ثورة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لتعظيم موارد الدولة وامتصاص البطالة.
وقال الوزير باقر جبر الزبيدي انه وجه مديري مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة إسهام الوزارة في حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن من خلال إطلاق قروض الإسكان.وأشار إلى أن المصرفين قاما بدراسة الموضوع وتم تخصيص تريليون دينار لمنح قروض تبلغ 30 مليون دينار لكل من لديه قطعة أرض سكنية باسمه بنسبة فائدة لا تتجاوز 8 بالمائة وتقسيط القرض على مدى عشر سنوات وتمنح للمقترض على شكل دفعتين.
ونوه بأن وزارة المالية غير معنية بهذا الجانب كونه اختصاص وزارة الإسكان والإعمار إلا أنها تسعى للإسهام بحل جزء من هذه الأزمة، مؤكدا حصول المئات من الموظفين والمواطنين على هذه القروض.ولفت الوزير إلى أن من شروط الحصول على القرض أن يقدم المواطن سند ملكية للأرض باسمه، إلا أن بعض المواطنين ليست لديهم القدرة المالية على شراء الأرض، مشيرا إلى أنه وجه مدير مصرف الرافدين بدراسة منح هذه الفئة من المواطنين القرض شريطة حضور جميع الشركاء الواردة أسماؤهم في سند الملكية.
وفي ما يخص حالات التلكؤ بمنح القروض والسلف، أوضح الزبيدي بأن المصارف حينما ترصد مبلغا محددا لذلك وحين تصل القروض والسلف الممنوحة إلى المبلغ الإجمالي تتوقف عن الصرف لحين تأمين رصيد جديد من خلال السدادات أو الاستقطاعات المستوفاة من المقترضين لتعاود إطلاق القروض أو السلف.
وألمح الزبيدي الى أن القروض والسلف لا يمكن أن تكون مفتوحة من دون تحديد سقف زمني أو مالي لها، مبينا أن المصارف تعمل بأسلوب العمل التجاري وبتمويل ذاتي ما يتطلب منها تأمين مصاريفها التشغيلية من رواتب الموظفين وأجور المباني التي تشغلها أو تستحدثها والمتطلبات الأخرى.وبشأن إيقاف التعيينات للعامين الحالي والمقبل وتأثيرها في اهتمام الطلبة بالتحصيل العلمي، أوضح الزبيدي أن هذا القرار صدر عن مجلس الوزراء وصادق عليه مجلس النواب، مستدركا أنه لم يتم إيقاف التعيينات بشكل مطلق إذ تم منح وزارة التربية نحو 11 ألف درجة وظيفية خلال العام الحالي، فضلا عن درجات أخرى منحت لوزارتي الصحة والزراعة لتعزيز ملاكاتها في الطب البيطري.
وتابع بأن الوزارة تقوم بتخصيص درجات وظيفية لجميع مؤسسات الدولة عند استحداث مدارس أو مستشفيات أو مشاريع خدمية تحتاجها البلاد.وبين أن إيقاف التعيينات جاء نتيجة لما أسماه بـ"التخمة" والبطالة المقنعة المرتفعة في الوزارات التي أثقلت كاهل الدولة، ملمحا إلى أن أعداد الموظفين في بعض الدوائر بلغت حد أن لا يجد الكثير منهم مكانا للجلوس في القسم الذي يعمل فيه، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين في وزارة الصناعة والمعادن ليست لهم أية وظيفة.وشدد الوزير على أن الحل الأمثل لأزمة البطالة الحقيقية البالغة نحو 17 بالمائة والبطالة المقنعة في الدولة العراقية هي التوجه نحو الاستثمار والقطاع الخاص،
موضحا أن بناء المستشفيات الأهلية أو المرافق السياحية أو المجمعات السكنية يؤمن مئات الآلاف من فرص العمل خلال مرحلة إنشاء هذه المشاريع وبعد الانتهاء منها.وأشار إلى أن البدء ببرنامج واضح وفاعل لبناء الوحدات السكنية سيمتص جميع العراقيين العاطلين عن العمل ويتطلب استقدام العمالة الأجنبية، مبينا أن كل وحدة سكنية تحتاج إلى 100 نوع من الأعمال والمهن والبلاد بحاجة الآن إلى نحو مليوني وحدة سكنية.
واستدرك الزبيدي أن عوامل عدة تعرقل عملية جذب الاستثمار الى البلاد، ابرزها القوانين العراقية التي تحول دون ذلك وقانون 32 لسنة 1986 الذي يعد من أكثر القوانين تعقيدا واعاقة لجذب المستثمرين لاشتراطه ان لا يتم بيع قطع الاراضي العائدة للدولة الا عن طريق المزايدة العلنية.واعلن ان مجلسي الوزراء والنواب صادقا الشهر الماضي على اقتراح قدمه مع رئيس هيئة الاستثمار يقضي بمنح المستثمرين الأراضي خارج هذه الضوابط.
وبشأن اشتراك المصارف العراقية مع الشركات الاستثمارية، اكد الزبيدي استعداد وزارة المالية والمصارف التابعة لها لدعم المستثمرين خاصة المشاريع الاسكانية حتى وان كانت لبناء عمارة سكنية واحدة بهدف الإسهام في حل هذه المشكلة.وفي ما يخص تقليص الفجوة بين رواتب الموظفين والدرجات الخاصة والمسؤولين، اشار الوزير الى انه اقترح قبل عدة اشهر خفض رواتب مجلس رئاسة الجمهورية والوزراء واعضاء مجلس النواب بنسبة 50 بالمائة.
وبين ان رواتب اعضاء مجالس رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان كانت 40 مليون دينار لكل عضو، فيما تم خفض راتب عضو مجلس النواب حاليا الى عشرة ملايين دينار بعد ان تم ايقاف المخصصات، مطالبا بخفض هذه الرواتب الى النصف.وعلى صعيد مغاير، أكد الزبيدي ان وزارة المالية وضعت خططا عدة لتحقيق عائدات أكبر من الضرائب والجمارك، موضحا بهذا الصدد انه تم تغيير مديري هيئتي الضرائب والكمارك وإحالة وعزل العديد من الموظفين فيهما، البعض منهم على خلفية قضايا فساد وآخرون بسبب الإهمال وعدم القدرة على المتابعة.
وتابع انه تمت السيطرة على عمليات الفساد في المنافذ الحدودية من خلال اليات نصب الكمائن المفاجئة على الطرق الدولية الرئيسة، مؤكدا انه تم في احد الكمائن ضبط 67 شاحنة بينهن 54 شاحنة لم يتم استيفاء الرسوم الجمركية عن البضائع التي تحملها بشكل قانوني وتمت إحالة الموظفين المسؤولين عنها إلى هيئة النزاهة.واعلن ان وزارتي المالية والنقل اعدتا خطة لبناء ميناء الفاو الكبير وتم الحصول على قرض من إيطاليا لوضع مخططات متكاملة تكلفتها تصل إلى 100 مليون دولار لمخططات الميناء الذي سيربط الشرق بالغرب.
وفي الشأن نفسه، نفى الزبيدي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من عدم تسديد إقليم كردستان العائدات الجمركية والضريبية الى الوزارة، مؤكدا ان الوزارة ارسلت وفدا العام الماضي برئاسة المفتش العام وعضوية مديري الجمارك والضرائب وعادوا بأموال بلغت 400 مليار دينار.ولفت الى انه سيتم ارسال وفد اخر نهاية العام الحالي لاستيفاء الرسوم الضريبية والجمركية من الاقليم، وفي حال عدم استحصال المبالغ ستقوم الوزارة بتقديرها إداريا واستقطاعها من موازنة الإقليم.
واشار وزير المالية الى ان عائدات الجمارك والضرائب لا تعد من الموارد المهمة للدولة، مشددا على ان البلاد بحاجة الى ثورة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة التي تشكل واردات مهمة تضاف الى الناتج الوطني.واضاف ان لدى وزارة الصناعة والمعادن العشرات من المصانع المتوقفة واخرى تنتج ما نسبته 20 بالمائة من طاقتها الإنتاجية، مشيرا الى ان مصنع الحديد والصلب الذي يعد أهم المصانع في المنطقة بإمكانه توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
واعلن الزبيدي ان شركات كورية زارت البلاد مؤخرا وابدت استعدادها للاستثمار في هذا المصنع، مؤكدا حرصه على ضرورة إتمام هذا المشروع إذا كانت وزارة الصناعة غير قادرة على إعادة تشغيله.
وتابع ان هناك مصانع للأسمنت طرحت للاستثمار تنتج الآن 20 بالمائة من طاقتها الإنتاجية، فضلا عن مصنع البتروكيمياويات، معربا عن امله بأن تحال هذه المصانع للاستثمار للاسهام بتعظيم موارد الدولة وتوفير فرص العمل.وفي مجال الزراعة، اكد الوزير حاجة البلاد الى تنشيط هذا القطاع الذي لم يشهد تطورا سوى في زراعة الشلب والحنطة ولكن دون المستوى المطلوب، داعيا وزارة الموارد المائية الى اعتماد طرق الري الحديثة وحفر الابار تحسبا لشحة المياه في نهري دجلة والفرات.
وفي ما يتعلق بديون العراق الخارجية وطرحها خلال مؤتمر العهد الدولي الذي عقد في بغداد مؤخرا، أوضح الزبيدي أن قرار اطفاء 80 بالمائة من الديون الخارجية جاء بتوصية من صندوق النقد الدولي ونادي باريس.واكد انه لا تكون هناك تخفيضات اضافية في النسب المتبقية من اصل الديون، مشيرا الى ان الديون التي لم يتم حسمها حتى الان هي الديون البولونية والعربية والاسلامية.
وبين ان الوزارة انتهت من التسويات النهائية مع بولونيا وتم التمهيد لإطفاء دينها البالغ 800 مليون دولار الا ان الوضع السياسي فيها يحول دون ذلك.واضاف ان لتركيا ديونا تتراوح بين 800 مليون إلى المليار دولار، فضلا عن الديون السعودية والكويتية والمصرية التي تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مشيرا الى ان الديون العربية لم تتم مطابقتها مع السجلات التي لدى وزارة المالية لحد الآن للتأكد من صحة الأرقام التي تطالب بها هذه الدول.
واكد الزبيدي ان هناك تحركات مستمرة باتجـــاه السعودية والكويت ومصر لاطفاء ديونها، معلنا انه سيزور مصر نهاية العام الحالي بهذا الخصوص.وبشأن تأثير الأزمة العراقية السورية في العلاقات التجارية والاقتصادية، أكد الزبيدي أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر بالازمة بيـن البلدين، لافتا الى ان العلاقات المالية والمصرفية والمناطق الحرة والجمركية بين الجانبين مستمرة، مشيرا الى ان وفدا من شركة التأمين الوطنية سيتوجه قريــبا إلى سوريا لبحث امور تعود بالمنفعة على الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
