أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ "أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزارة المالية إصدار ضوابط تقضي بحصر العمل بنظام الساعات الإضافية بأضيق نطاق ممكن مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2008 بمعادلة ساعة العمل الإضافية في أيام العمل الأسبوعية الإعتيادية والعطل الرسمية بساعة ونصف وبما لا يزيد عن 25 ساعة أسبوعيا"ً.
وأشار الدباغ في بيان له اليوم السبت الى "أن الموافقة على مقترحات وزارة المالية حول ساعات العمل الإضافية للموظفين في قطاعات الدولة تأتي إنسجاماً مع مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 وذلك لضغط النفقات في هذا المجال حيث سبق وأن عرض موضوع ساعات العمل الإضافية على مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية (34) بتاريخ 12/8/2008 وصدر قرار يتضمن معادلة ساعات العمل الإضافية في أيام العمل الأسبوعية الإعتيادية والعطل الرسمية لساعتي عمل إعتيادية".
واضاف "تقدمت وزارة المالية بإقتراح لإصدار ضوابط تقضي بحصر الإشتغال في ساعات إضافية بأضيق الحدود وكذلك تعديل أجرة الساعة الإضافية في أيام العطل والراحة الأسبوعية بجعلها مساوية لساعة ونصف ساعة عمل إعتيادية وتم تحديدها بـ (25) ساعة أسبوعياً أي لا يصرف للموظف أجور تزيد عن (25) ساعة أسبوعياً سواء كان الإشتغال أيام العمل الإعتيادية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية".
وأوضح الدباغ" أن الإقتراح الذي تقدمت به وزارة المالية ينسجم مع المادة (40) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2010 والتي تنص على إصدار تعليمات بإيقاف الصرف بنظام ساعات العمل الإضافية على أن تراعى الحالات الضرورية في ساعات العمل الإضافية لبعض الوزارات (التجارة والصحة)".
https://telegram.me/buratha
