أعرب عدد من أعضاء كتلة أبناء الديوانية في مجلس محافظة القادسية عن تذمرهم من الإجراءات التي يتخذها رئيس المجلس تجاه قراراتهم، مطالبين البرلمان والمحكمة الاتحادية بالتدخل لإيقاف "مخالفة" رئيس المجلس للقانون العراقي.
وذكر رئيس كتلة أبناء الديوانية داخل الكناني لـ (آكانيوز) أن "كتلة أبناء الديوانية والتي تضم (13) عضوا عن حزب الدعوة تنظيم الداخل، وقائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة والقائمة العراقية وتيار الإصلاح الوطني، أصدرت احتجاجا إلى مجلس النواب العراقي للتدخل على خلفية المخالفات القانونية و الدستورية لرئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري".
وأوضح أن "رئيس مجلس المحافظة اصدر أمرا إداريا ألغى فيه قرار مجلس المحافظة الذي خوله ولمرة واحدة لحل اللجان الدائمة لإعادة تشكيلها من جديد بعد الضعف والإرباك الذي مرت به اللجان هذا غير الضعف في الأداء وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف أن "حل اللجان جاء على أساس قرار لأعضاء مجلس المحافظة، خول فيه رئيس المجلس لحل اللجان، لكن فوجئنا بالأمر الإداري الذي أصدره رئيس المجلس بإلغاء القرار وإصدار أمر إداري يبقي على اللجان على وضعها السابق"، مؤكدا ان "قرار اعضاء المجلس لا يلغى إلا بقرار اخر، وليس بأمر إداري من رئيس المجلس وهذه مخالفة قانونية او دستورية واضحة، ونحن سنحتكم الى مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية ان لم ينظر في الموضوع"
يأتي ذلك، على خلفية إصدار رئيس مجلس محافظة القادسية جبير الجبوري، امرا اداريا بتاريخ 5/11/2009، أبقى فيه على اللجان ضمن تشكيلاتها السابقة كل حسب لجنته وعلى جميع اللجان القيام بالمهام المناطة بهم.
وبرر رئيس المجلس الامر الاداري الذي أصدره حسب ما ورد في كتاب رسمي "إشارة الى القرار المرقم (58) في 6-7-2009، ولمرور الفترة القانونية المحددة في القرار وهي (اسبوع واحد) وعدم اعتماد الضوابط المنصوص عليها في تشكيل اللجان، وعدم توصل المجلس الى حل نهائي في تشكيل اللجان وتسويف الوقت مما انعكس سلبا على اداء المجلس بالكامل قررنا الابقاء على تشكيلاتها السابقة".
وجاء الامر الاداري الاخير لاغيا القرار (58) والذي اصدره مجلس محافظة القادسية في جلسته الدورية المنعقدة بتاريخ 6-10-2009، والذي خول رئيس المجلس جبير الجبوري بحل لجان المجلس الدائمة ولمرة واحدة فقط باغلبية (14) صوت من اصل (20) صوت.
يذكر انه وفق هذا التخويل قرر رئيس المجلس "حل اللجان الدائمة لغرض اعطاء فرصة للتشاور ولمدة اسبوع واحد لاعادة النظر في كافة اللجان ووضع معيار (الكفاءة - الاختصاص - الخبرة - الرغبة) لاختيار العضو في اللجنة المعنية".
كما نص القرار على "تعمل اللجان السابقة في الفترة التي تسبق التشكيل الجديد تسيير اعمال حتى لا تتوقف مصالح المواطنين في المجلس".
ويعتبر عضو مجلس محافظة القادسية عن القائمة العراقية باقر الشعلان الامر الاداري الذي اصدره رئيس المجلس لالغاء القرار (58) والابقاء على اللجان السابقة مخالفة قانونية ودستورية.
وأوضح انه "كان من المفترض ان يتم التشاور خلال اسبوع بين الكتل لتشكيل لجان جديدة قادرة على اداء مهامها، وفعلا باشر مجلس المحافظة مجلس المحافظة باجتماع رسمي بتاريخ 3-11-2009، لتشكيل اللجان حيث تم التصويت على اللجنة الامنية واللجنة الاعلامية"، مستدركا ان "رئاسة المجلس طلبت وقتا للتداول لتوقف بذلك الاستمرار بتشكيل اللجان في ذلك اليوم على ان تستكمل في اليوم التالي، الا اننا فوجئنا بان رئيس المجلس اصدر امرا اداريا يقضي باعادة العمل باللجان السابقة، وهي مخالفة صريحة لقرار الغاء اللجان". ولفت النظر الى ان "هذا الامر ليس من صلاحيات رئيس المجلس لان القرار لا يلغى الا بقرار وليس بامر اداري".
من جانبه، طالب عضو مجلس المحافظة عباس الخزاعي "هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ان تمارس دورها الدستوري لإنقاذ مجلس المحافظة من الفوضى التي يعيشها وخاصة في مثل هذه الظروف الحساسة". وتأمل "تشكيل لجنة للتحقيق فيما يجري من مخالفات صريحة للقوانين في رئاسة مجلس المحافظة، وتصحيح الامور بما يهدئ الشارع ويحقق مصلحة المواطن في المحافظة".
وفي هذا السياق، اكد احد اعضاء مجلس محافظة القادسية في كتلة الديوانية الموحدة التي ينتمي لها رئيس المجلس (فضل عدم الكشف عن اسمه) تجنبا للمساجلات السياسية ان "الامر ليس كما يدعي اعضاء مجلس المحافظة في كتلة ابناء الديوانية، بل ان هناك لبسا في الموضوع"، موضحا ان "أعضاء مجلس المحافظة قرر تخويل رئيس المجلس بحل اللجان، وان رئيس مجلس المحافظة اصدر أمرا إداريا قضى بموجبه بحل اللجان، ولذلك عندما اصدر أمره الإداري المتأخر القاضي بالإبقاء على اللجان كان أمرا متأخرا ألغى أمرا متقدما ولم يلغِ قرارا".
فيما وصف المحلل السياسي عبد الحسين الهنين ان "الذي يجري في اروقة مجلس محافظة القادسية عبارة عن تخبط وقرارات غير مفهومة او مدروسة، واحيانا تكون ارتجالية"، مشيرا الى ان "هذا التخبط ادى الى ضياع المفهوم الواضح للحكومة المحلية".
واضاف "بغض النظر عن كون تلك القرارات التي تتعلق بحل اللجان ان كانت قانونية او غير قانونية، فأنه يجب ان تمضي بإتجاه الحل، ليتمكن المجلس من تشكيل لجان جديدة افضل من اللجان السابقة".
https://telegram.me/buratha
