تتجه الانظار اليوم الى قصر المؤتمرات، حيث يعقد مجلس النواب جلسة يرجح ان تشهد التصويت على تعديل قانون الانتخابات، بعد الاعلان عن شبه اتفاق على قضية كركوك.
وبالرغم من تضارب التصريحات والمعلومات بشأن ادراج بند التصويت في جلسة البرلمان اليوم من عدمه، الا أن الكفة تميل الى الحسم وانهاء مسلسل التأجيلات.ويمهد شبه الاتفاق النهائي الذي جرى بين هيئة رئاسة النواب وممثلي الكتل السياسية واللجنة القانونية، الى حل "عقدة كركوك" التي شغلت الرأي العام منذ اكثر من شهر، لا سيما ان جميع التعديلات الانتخابية الاخرى تم التوافق عليها.وينص المقترح الجديد الذي تحفظ عليه الاكراد فيما بعد، على ان تجرى انتخابات محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها وفقا لسجلات 2009، على ان يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي البرلمان وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة، بالاضافة الى مفوضية الانتخابات ولجنة المادة 140 في مجلس الوزراء وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ الحاصل في سجل الناخبين الاول وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية وفقا لمعايير يصادق عليها مجلس النواب معدة من نتائج عمل اللجنة لايجاد سجل الناخبين لتلك المحافظات على ان يتم عملها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها، كما يؤكد انه في حال ظهور زيادة غير مبررة على سجل الناخبين بنسبة 15 بالمائة تعاد الانتخابات في هذه المحافظة بعد اكمال اللجنة عملها، مؤكدا ان نتائج الانتخابات لا تعدّ كاساس لاي عملية انتخابية او سابقة لاي وضع سياسي او اداري للمحافظة قبل التدقيق.
وكشفت مصادر مطلعة في رئاسة البرلمان لـ"الصباح" عن اجتماعات عقدت مساء امس وتستكمل صباح اليوم للتوصل الى صيغة نهائية للتصويت على القانون.وبينت المصادر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني والمسؤولين في اقليم كردستان قد اطلعوا على المقترح الجديد، منوهة بان هيئة رئاسة البرلمان ستجري اتصالات نهائية اليوم لتوحيد المواقف ومواجهة اي طارئ قد يحدث قبيل انعقاد الجلسة.
https://telegram.me/buratha
