المركز الإعلامي للبلاغ / متابعه
اعرب المدير العام للهيئة العامة للضرائب كاظم علي عبد الله عن امله في الانتقال بالعمل الضريبي من صيغ العمل بموجب نوع الضريبة الى العمل بصيغة اسلوب الوظيفة او المهمة وذلك بهدف الارتقاء بالجباية الضريبية الى مصاف العالم المتقدم ، وانطلاقاً من اهمية تعظيم موارد الدولة العامة وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، عبد الله قال في حديث لـجريدة (الصباح الاقتصادي) ان وزارة المالية تحرص على اجراء تغيرات خلال الفترة المقبلة باتجاه تحسين الاداء الضريبي وتسهيل مراجعات المكلف وان فريقاً مكلفا يقوم بتهيئة واعداد هذا المشروع الذي سيكون بمثابة خارطة طريق جديدة للعمل الضريبي في العراق.
مدير عام الهيئة اوضح ان التطوير يتم عبر خطين متوازيين، الاول منهما هو الاصلاح وفقاً للواقع الحالي والامكانات المتاحة وهذا يؤدي الى تحسن في مؤشرات الاداء الا انه لا يمكن ان يمثل الطموح ولا يسمح بالانتقال الى ما يمكن ان تكون هناك ادارة واداء ضريبي متطور متحضر، ولذلك يسير الى جانب هذا الخط جهد طموح لتحقيق نقلة نوعية يمكن ان نسميها ثورة في الادارة والاداء (تودع) والى الابد الاساليب القديمة (وتستقبل) بدائلها من اساليب العمل الضريبي الحديث، ويمكن في هذا النطاق ان تساعدنا الخبرات الدولية الى حد كبير ففترات الانقطاع عن التطور وغياب التواصل والتفاعل مع التجارب العالمية تركا اثارا سلبية كبيرة عن الاداء الضريبي فقد توقفنا في حين تقدم الاخرون حتى دول جوار العراق التي لم تعرف الضرائب الا بعد سنوات من تعرف العراق عليها في عشرينيات القرن الماضي.
ولاغراض التوضيح المختصر نقول ان نواة التغيير هي الانتقال من اسلوب العمل بموجب نوع الضريبة الى العمل بموجب اسلوب الوظيفة او المهمة وتحيط بهذه النواة عدة حلقات، اهمها اعادة الهيكلية الادارية وفقا للاسلوب الجديد ثم حلقة انظمة المعلومات بما يسمح ببناء عمليات تدقيق رصينة، ثم حلقة اليات الاداء موزعة على نوع المعاملات التي يجب ان تنجزها الادارة الضريبية ومن مجموع هذه النواة والحلقات المحيطة بها تتكون بيئة العمل الاداري الضريبي الجديد التي ستختلف جذريا عما هو موجود حاليا، ومن البديهي ان نقول ان ذلك ليس بالامر اليسير كما قد توحي به السطور القليلة اعلاه فهذا الجهد يستغرق سنوات وترافقه عمليات اعادة توصيف وظيفي وتدريب..الخ من متطلبات.
عبد الله اضاف: حاليا العمل بموجب الضريبة يستدعي تسوية موقف المكلف من خلال عدة مخمنين ومدققين وحسب نوع كل ضريبة، بينما الاسلوب الجديد اضافة الى مزاياه العديدة يوفر ما يمكن ان نسميه (النافذة الواحدة) التي تسمح بان تكون للمكلف اطلالة واحدة فقط على الادارة الضريبية تسوى بها موقفه من جميع انواع الضرائب متى ماكان مشمولا بها وفي المراحل الاولى تكون هذه الاطلالة شخصية اي بشخص المكلف ذاته ولكن في مراحل اخرى وبعد ان تقوى الحلقات التي تحدثنا عنها يمكن ان تكون هذه الاطلالة باحدى وسائل الاتصال الحديثة كما يحدث في العالم المتطور وبهذا ينتهي الاحتكاك المباشر بين الموظف الضريبي والمكلف مع ما يجلبه من متاعب للطرفين وتصبح المسافة بيننا وبين المكلف موصولة باحدى طرق الاتصال الحديثة كما ذكرنا.
وعن البداية للبدء بهذا المشروع قال:
الموضوع يحتاج الى ما يمكن ان نسميه (خارطة طريق) اذا سمح الساسة باستخدام تعبيراتهم وترسم بهذه الخارطة المهام على شكل ما يعرف علم الادارة(بالمسار الحرج) بعد وضع التوقيتات الزمنية لكل مهمة، وتتوزع هذه المهام بين بداية ونهاية على المستوى العام للخارطة وعلى مستوى كل مهمة ويكون الموضوع باكمله على شكل مشروع وزارة ولا يرتبط وجوده بمن يدير الهيئة وانما يستمر تحت قيادة الوزارة بغض النظر عن شخص المدير العام من خلال تكوين (فريق عمل) تتركز عليه عمليات التدريب والاعداد الاولي من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ثم يبدأ عمله باشراف فني من ادارة الهيئة ويستمر هذا الفريق في عمله الى حين انجاز المهام الموكلة اليه.
وبشكل عام فان ما يمكن ان نسميه ثقافة الايرادات النفطية وشيوعها لدينا حجبت ولعقود طويلة الاهمية او الاهتمام بشان الايرادات الاخرى ومن ضمنها الضرائب فانعكس ذلك على عموم الاجهزة الادارية التي تتولى فرض وجباية هذه الايرادات فبقيت دون تطوير حقيقي وفعال وبقي لبرميل النفط القدح المعلى او النصيب الاكبر في الاهتمام على مستوى متخذي القرار ومع اننا نقر بواقع هيكل الايرادات العامة في العراق واهمية النفط فيه الا ان الايرادات العامة الاخرى ايضا لها اهميتها خصوصا بالنسبة للضرائب سواء ما كان منها مباشر (كالدخل) او غير مباشر (كالتعريفة الكمركية) لانها اضافة الى هدفها التمويلي فهي احدى ادوات السياسات المالية التي يمكن ان تستخدمها الدولة لتحقيق اهدافها ولذلك فمن اول الشروط الواجبة للتطوير هي ايلاء الضرائب الاهمية في الستراتيجيات الاقتصادية العليا، وهذا ما بدأت به قيادة وزارة المالية، فنحن الان لدينا تكليف واضح ومحدد من وزير المالية باحداث التغييرات المطلوبة، كذلك هناك عوائق تتعلق بما يعرف بمقارنة التغيير وهي ظاهرة اجتماعية معروفة استعارها علم الادارة، ان تحريك جهاز اداري كبير من اسلوب الى اخر مختلف يستدعي جهدا كبيرا لتغيير القناعات اولا، ثم التدريب على الاساليب الجديدة، وهكذا وليس هذا بالامر الهين ولكن لابد مما ليس منه بد.
https://telegram.me/buratha
