تتواصل اجتماعات الكتل البرلمانية لمناقشة المقترحات بشأن كركوك في قانون الانتخابات بينما لم يعرض القانون للتصويت أمس في الجلسة الرسمية لعدم الوصول إلى حل توافقي في نفس الوقت الذي وزعت هيئة الرئاسة ورقة على أعضاء البرلمان تتضمن أربعة مقترحات لحل أزمة كركوك.
وقالت شذى الموسوي عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد إن المقترحات الأربعة «أشارت في فقرتها الأولى إلى أن الانتخابات ستجرى وفقا لسجلات 2009 بشكل استثنائي، وهو مقترح بعثة الأمم المتحدة وتشمل الفقرة الثانية تشكيل لجنة لتدقيق السجلات وهذه اللجنة من مفوضية الانتخابات وأعضاء في البرلمان بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وتخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى على أن تنهي عملها خلال عام من تشكيلها،
أما الفقرة الثالثة ففيها جزآن؛ الأول أنه في حال ظهور أخطاء تؤثر على سجل الناخبين بنسبة 15% فإن الانتخابات تعاد في هذه المحافظة، والجزء الثاني من المقترح يقول إنه في حال ظهور أخطاء تؤثر على سجل الناخبين فإنه يعاد ترتيب أعضاء مجلس النواب في المحافظة وفقا لنتائج التدقيق وبنفس نسبة تصحيح الخطأ، وتقول الفقرة الرابعة والأخيرة إنه لا تعتبر نتائج الانتخابات في هذه المحافظة قبل التدقيق كأساس لأي عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري في المستقبل وهذا أيضا ضمن مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة».
وأشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن هذه المقترحات ستناقش اليوم الأربعاء بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية. وأفادت بأن الكتلة الكوردية تبدي تفهما لهذه المقترحات أكثر من غيرها.
وكان البرلمان العراقي قد أخفق في التوصل إلى حلول بشأن قضية كركوك في عدة اجتماعات وجلسات وأحال الأمر للبت فيه إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي لخص عدة مقترحات رفضت هي الأخرى من قبل الكتل الرئيسية التي تمثل مكونات محافظة كركوك ليصار إلى الاستماع إلى مقترحات الأمم المتحدة بهذا الشأن في اعتماد سجلات 2009 على أن لا تكون هي الأساس في الانتخابات القادمة، الأمر الذي رفضه العرب والتركمان، معتبرين أن الزيادة في السكان بعد عام 2004 أحدثت خللا في البنية السكانية والديموغرافية في المحافظة. من جهتها طالبت الكتلة الكردية بعدم تخصيص وضع كركوك بل اعتبارها كبقية المحافظات وإجراء الانتخابات في موعدها.
https://telegram.me/buratha
