النجف الاشرف/ علاء الحجار
طوقت قوة امنية وبأمر من السلطة التنفيذية المبنى الجديد التابع الى مديرية حماية المنشآت والذي تم الانتهاء من اعمال البناء فيه ليتم شغلها من قبل مديرية حماية المنشآت في المحافظة الا ان الاخيرة ارسلت سرية طوارئ في مديرية حماية المنشآت ومنعت من دخول أي شخص اليها، ويذكر ان عائدية الارض تعود الى وزارة الداخلية والمبنى المشيد عليها من قبل هيئة الاعمار من تخصيصات تنمية الاقاليم .
وعلى اثر هذا التطور الامني عقد مجلس محافظة النجف جلسة استثنائية استدعى فيها مدير حماية المنشآت في المحافظة اللواء حمزة الربيعي وجرى استجوابه من قبل الاعضاء وبعد خرج الربيعي تم رفع التوصيات التالية (انهاء الحالة المسلحة قرب حماية المنشآت واخلاء البناية، تشكيل تحقيقية لجنة برئاسة احد اعضاء مجلس المحافظة من مدير شرطة ومدير المفتشية ومدير شؤون الداخلية ورفع نتائج التحقيق حول الاشكالت ورفعها الى الجهات القانونية المختصة للنظر فيها واتخذ الاجراءات القانوني المناسبة حولها، اشغال البناية الجديدة لحماية المنشآت من قبل مجلس المحافظة لحين اكتمال بناية المجلس وتشغل مديرية حماية المنشآت بناية مجلس المحافظة الحالية شغلها، حل سرية الطوارئ في مديرية حماية المنشآت كونها غير قانونية من قبله قال مدير حماية المنشأت ان هذه السرية قانونية وموجودة في هيكلية من جانبه اكد اللواء الربيعي ان السرية هي ضمن هيكلية المديرية) وصوت مجلس المحافظة باغلبية اعضاءه عدا ثلاثة اعضاء على المقترحات المرفوعة، واتفق اعضاء المجلس على رفع توصية في جلسته القادمة بإقالة مدير حماية المنشآت من منصبه.
وصرح عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة الاستاذ خالد الجشعمي ان هناك مقترح سابق رفع من رئيس مجلس المحافظة الى السيد المحافظ بمفاتحة مدير حماية المنشآت بتخصيص البناية المشيدة حديثا الى مجلس المحافظة كون البناية الحالية التي يشغلها المجلس لا تسد حاجة المجلس والغرف الموجودة بها قليلة فأوصى المحافظ نائبيه بمتابعة الموضوع مع مديرية حماية المنشآت الا ان الذي حصل فعلا هو مفاتحة معاون مدير حماية المنشآت كما افاد مدير حماية المنشآت اثناء استجوابه في الجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة ولم يبلغ رسميا بالطلب من قبل أي جهة بالامر .
وزارة الداخلية من جانبها ارسلت وفدا من من مدير مكتب وكيل وزير الداخلية وممثل عنه برتبة لواء لحل الاشكال في المحافظة وطلب الوفد من المحافظ عدم تسليم البناية الا بعد استحصال الموافقات الرسمية من الوزارة والجهات المختصة كون ان الارض عائدة للوزارة.
من جانبه اكد احد اعضاء مجلس المحافظة بأنه استفسر من مدير حماية المنشآت بنفسه اليوم في الجلسة الطارئة للمجلس من انه لم يصل اي كتاب او خطاب رسمي من مجلس المحافظة او الادارة المدنية متمثلة بالمحافظ او احد نوابه الى مدير حماية المنشآت يبلغه بترك البناية او تخصيصها لمجلس المحافظة واوضح ان المجلس خرق القانون وتجاوز علنا على املاك الوزارة، وحذر من خطورة هذا الموقف كونه سوف يمهد لخروقات لاحقة للمجلس، وعده خرق لقرارات المجلس السابق والادارة المدنية السابقة التي قررت في دورتها السابقة بتشييد بناية لحماية المنشآت في المحافظة على هذه الارض والتي تعود ملكيتها لوزارة الداخلية وليس من حق مجلس المحافظة ان يستولي على بنايات تابعة لوزارات الدولة ومؤسساته بدون أي غطاء قانوني او شرعي.
وأضاف ان المحافظ كان قد هدد في وقت سابق امام اعضاء مجلس المحافظة بإقالة مدير حماية المنشآت كون الاخير كان قد امر بكتابة شعارات دينية تحث على العبادة والالتزام بأوقات الصلاة على جدران المدارس وفي الشوارع الرئيسية للمحافظة وهذا غير مخالف للقانون او الدستور بل دافع عنها وان المدينة مقدسة وتتصف بالتزامها الديني،
وبين ان عدد من اعضاء مجلس المحافظة سوف لن يصوت بإقالة اللواء الربيعي لأنه شخص اتصف بنزاهته وحرصه على امن منشآت ودوائر الدولة بالمحافظة ولا تشوبه أي شائبة تدعة ألى اقالته مما يؤشر على وجود نوايا سياسية وراء قرار الاقالة.
https://telegram.me/buratha
