قرر مجلس الوزراء إحالة حماية مطار بغداد الى شركة ارمر كروب إستثناءاً من الضوابط ولمدة سنتين وبمبلغ قدره 22,5 مليون دولار أمريكي وتخصيص المبلغ من الموازنة التشغيلية لمنشأة الطيران المدني.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن مكتبه ان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة اليوم استمرار التمديد لمدة شهر واحد لشركة السايبر التي تتولى حماية المطار حاليا لحين إستلام شركة ارمر كروب مهامها.
واضاف كما قرر المجلس الموافقة على الإستمرار بالتفاوض مع الشركتين الإيطالية والألمانية على الأسعار والشروط الفنية والتجارية للعقد (سد الموصل) وإشراك ممثل عن وزارة التخطيط في لجنة التفاوض.
وتابع كما وافقالمجلس على مناقلة مبلغ خمسة مليارات دينار من الموازنة الإستثمارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمحافظة بغداد لإصلاح وترميم البناية التي تعرضت للعمل الإرهابي واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود.
وحصلت الموافقة ايضا على الإلتزامات والتعهدات المقدمة من الحكومة العراقية ضمن التقرير الوطني لجمهورية العراق (الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتعديل التقرير النهائي على ضوء ملاحظات السادة الوزراء وإعادة عرضه على مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعتماد القانون السويسري حصراً وتسمية مدينة جنيف مكاناً للتحكيم في المنازعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين المزمع توقيعهما بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية بخصوص تجهيز مواد إحتياطية لصيانة وحدات إنتاج الطاقة لمحطتي كهرباء بيجي وكركوك الغازيتين .
واشار الدباغ الى ان ذلك يأتي إستثناء من نص المادة (24) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 على أن تكون الغرامات التأخيرية بنسبة (0,5%) عن كل أسبوع تأخير والحد الأقصى هو (5%) من مبلغ العقد الإجمالي وإطلاق مبلغ (4,071,505) يورو والذي يمثل مجموع نسبة (5%) من قيمة العقدين آنفاً مضافاً اليها نسبة (5%) من مبلغ التدريب تسدد خلال العام الحالي/2009 بموجب حوالة مصرفية لقاء كفالة مصرفية.
واشار الى ان المجلس خول وزارة المالية إصدار ضوابط تقضي بحصر العمل بنظام الساعات الإضافية بأضيق نطاق ممكن مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2008 بمعادلة ساعة العمل الإضافية في أيام العمل الأسبوعية الإعتيادية والعطل الرسمية بساعة ونصف بدلاً من ساعتين وبما لا يزيد عن 25 ساعة أسبوعياً.
كما وافق على إقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية وإحالته الى مجلس النواب وذلك إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
https://telegram.me/buratha
