من المقرر ان يعقد قادة الكتل النيابية اجتماعا ثانيا اليوم للتوافق على تعديل قانون الانتخابات، بعد اخفاق لقاء الامس بالتوصل الى حلول مرضية.في غضون ذلك قدمت بعثة الامم المتحدة في العراق(يونامي) مقترحا جديدا بشأن قضية كركوك في الانتخابات التي اجمعت المواقف على اجرائها في16 كانون الثاني 2010.
واستقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي سفير الولايات المتحدة لدى العراق كريستوفر هيل وقائد القوات الاميركية الجنرال رايموند اوديرنو.واستعرض الاجتماع بحسب بيان رئاسي تطورات الوضع الأمني في البلاد بعد التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، مدينين بشدة هذه الجريمة التي ترمي الى ارباك الوضع السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 16 كانون الثاني من العام المقبل. وتناول اللقاء ايضا قانون الانتخابات المنتظر تشريعه من قبل مجلس النواب، اذ اكد الجانبان ضرورة ايجاد حلول مرضية لجميع الاطراف في ما يتعلق بقضية كركوك.
وفي ملف محادثات ايجاد حلول توافقية لقانون الانتخابات، اعلن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني اخفاق الكتل البرلمانية في الوصول الى صيغة توافقية في اجتماعاتها امس مع هيئة رئاسة مجلس النواب. وقال شواني في تصريح لوكالة نينا للانباء: "ما زال مقترح الرئاسات الثلاث ومقترح بعثة الامم المتحدة في العراق في طور النقاش"، مشيرا الى ان الكتل السياسية بصدد دراسة مقترح الامم المتحدة.واضاف ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك بعثة الامم المتحدة اشارتا الى عدم امكانية تطبيق مقترح الرئاسات الثلاث عمليا لان سجلي الناخبين لعامي 2004 و2005 لم يعودا صالحين لاعتمادهما في الانتخابات بسبب عدم صحة البيانات الواردة فيهما، كما ان صلاحيتهما انتهت"، على حد تعبيره.
يشار الى ان المقترح الذي قدمته رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، يتضمن اعتماد سجل الناخبين الذي يعتمد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانه في حال وجود خلاف بشأن السجل الانتخابي في كركوك، يتم اعتماد سجل الانتخابات العام 2004 وتحديث سجل الناخبين العام 2005.
واوضح شواني ان "مقترح بعثة الامم المتحدة الذي طرح امس للمناقشة والدراسة من قبل الكتل السياسية يقضي باجراء الانتخابات في كركوك وفق سجلات الناخبين العام 2009 وفي وقت واحد مع باقي المحافظات"، مبينا ان "المقترح الاممي ينص على انه وبعد اجراء الانتخابات تشكل لجنة تضم مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة وممثلين عن مجلس النواب لتدقيق سجلات الناخبين، على ان لا تجري انتخابات اخرى، الا بعد تدقيق هذه اللجنة لتلك السجلات"، معلنا في الوقت نفسه ان اجتماعات الكتل السياسية ستستمر اليوم للخروج بورقة توافقية بعد دراسة مقترح الامم المتحدة.وكان رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي قد اعلن امس توصل الرئاسات الثلاث(الجمهورية والوزراء والنواب) في اجتماع عقد مساء امس الاول، الى صيغة محددة لقانون الانتخابات سيتم رفعها الى مجلس النواب لبحثها والتصويت عليها، مؤكدا "تجاوز النقاط الخلافية والتوصل الى صيغة ستكون مرضية للجميع.
وفي اطار اخر، اوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محسن السعدون ان (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفضتا مقترحات المجلس السياسي للأمن الوطني المتعلقة بكركوك لصعوبة تطبيقها من الناحية الفنية.وذكر السعدون في تصريح صحفي ان "التوجه العام يدور حول مقترحات بعثة الامم المتحدة بهذا الشأن مع ايجاد صيغ لتقريب وجهات النظر بشأن المسائل العالقة فيها"، متوقعا ان "تجري عملية التصويت على قانون الانتخابات غداً الخميس اذا ما سارت الامور بشكل طبيعي وتم التوصل الى صيغة يتم التوافق عليها.
اما النائب محمد تميم عن جبهة الحوار الوطني فقد اشار الى ان "التحالف الكردستاني رفض المقترح الذي توافق عليه المجلس السياسي للامن الوطني، منوها بان ممثل التحالف في المجلس قد وافق على هذا المقترح وقت التصويت عليه"، بحسب قوله.واضاف تميم في تصريح نقلته عنه وكالة ايبا للانباء ان "المقترح الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ينص على جعل كركوك دائرتين انتخابيتين تعتمد الاولى على سجل الناخبين لعام 2004 قبل التحديث والثانية على الزيادات التي حدثت بعد ذلك"، مؤكدا انه تم رفض مقترح الامم المتحدة باعتماد السجل الانتخابي الحالي لعام 2009 لاجراء الانتخابات في كركوك.
https://telegram.me/buratha
