قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة أن عيون العراقيين ستكتحل برؤية القوات الأجنبية وهي تنسحب من المدن العراقية وفق الأتفاقية الأمنية وذلك في يوم 30/6/2009 حيث أن هذا اليوم سيصادف في ذكرى ثورة العشرين حيث خططنا منذ البداية أن يكون يوم الأنسحاب متزامنا مع تلك الذكرى .
وفي ذات الموضوع قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير : ان الفضائيات والأعلام الضخم والأمة العربية المجيدة الذي لا يشير الى هذا الأنجاز الكبير ومن يقف وراء تحقيقه ، وانهم يتحدثون عن ضرورة اخراج المحتل في الوقت الذي تطبل للمقاومة ( الشريفة جدا جدا جدا .... ) ! التي تقتل الشعب العراقي والجيش وقوات الأمن العراقية ولم تقاتل الأمريكان في يوم من الأيام . وأنا واثق من أن لا أحد سيتحدث عن الذي حقق هذا الأنجاز ، ونحن لم نتبع تلك الأصوات الناعقة وخططنا منذ البداية مسارا لكيفية تخلص العراق من قوات واحدة من أكبر دول العالم وأشهرها بوصف الأنبريالية والأستعمار ، حيث كان قرارنا حازما وجازما . وقد خطط شهيد المحراب منذ عام 2003 الى اتخاذ المقاومة السياسية طريق للتحرير ، فلم يكن بالأمكان زج الشعب العراقي في طاحونة جديدة من الحرب والدمار بعد طاحونة ( القعقاع الأولى ونبوخذ نصر الثانية ) ، لأن نتائجها وخيمة جدا وغير مضمونة العواقب ولا نعرف ان كانت ستحقق ما نريد للشعب العراقي أم لا .
ان طريق حمل السلاح والمواجهة المسلحة طريق سهل يمكن لأي احد يمتلك شيئا من الشجاعة والجهد أن يأخذ بندقية أو اي نوع آخر من السلاح وينزل الى المواجهة ، ولكن المقاومة السياسية السلمية هي الطريق الأصعب على الاطلاق لأن العمل فيها غير منظور من قبل الجميع إضافة الى الأتهامات الباطلة والتشويه الذي يمارسه القريب والبعيد ضدنا ولا يعرف نتائجها المستقبلية الا الساسة وأصحاب الأفق البعيد في نظرهم الى المستقبل . وقمنا بخطوات متسارعة ومتتابعة وكان المدد الألهي كبيرا ولله الحمد .
ان المثال على ذلك أن في سنة 2003 كان هناك نقاش في مكتب السيد الحكيم بين عدد من أعضاء مجلس الحكم آنذاك حول طريقة العمل على كيفية اخراج العراق من الوضع الذي هو فيه ، وكانت النظرية المطروحة آنذاك هي انهاء الأحتلال اولا ً وهذا يتطلب وقت كبيرا لأن غالبية الأمور ليس بيد العراقيين وانما بيد الأمريكان فطرحنا مبدأ السيادة اولا ولم نكن قد خططنا لهذا المبدأ بالشكل التام وانما هو تدخل الهي ولطف رباني . حيث أن استرجاع السيادة سيمكننا من بناء الدولة العراقية والنهوض بالعملية الساسية مما يجعلنا مهيؤن للطلب من القوات الأجنبية مغادرة العراق .
وقد طرحت هذه المسألة في مجلس الحكم بعد مداولات مع المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله ) ، فكان برايمر رافضا رفضا قاطعا ولكننا ابلغنا بعد ثلاثة ايام ان الرئيس بوش قد وافق عليها وقبلت الأدارة الأمريكية باستعادة السيادة اولا ومن ثم كتبنا قانون ادارة الدولة . وهنا اذكر بالمواقف السلبية للكثيرين والناعقين معهم بأن هذا قانون احتلال وغيره من كلام المغرضين ولكن بعد ذلك تيقن الجميع أن لولا قانون ادارة الدولة لما كتب الدستور وما اجريت الانتخابات ولبقينا في ظل حكومات الطوارئ والحكومات الأنتقالية .
وأضاف سماحته : اننا ركزنا على ملف الأمن طيلة تلك الفترة لأن جميع الأمور مرتبطة به ارتباطا وثيقا ، فلا اعمار بلا أمن ولا وحدة وطنية بدون الأمن وكذلك القرار السياسي المتحرر لا يمكن أن يكون بدون وضع امني مستقر ولا برلمان يفكر ويشرع بشكل صحيح بدون الأمن والأستقرار . وقد كان هناك محوران رئيسيان في الملف الأمن الأمني هما المحور الداخلي والمحور الدولي والأقليمي . فالمحور الداخلي شاخص امامكم وتتذكرون الأحداث في السنوات الماضية حيث كانوا يريدون خلط الأوراق وجر البلد الى صراعات داخلية وأن هؤلاء لن يتخلوا عن أهدافهم الخبيثة وسيبقون يحاولو ويمارسون عملياتهم حتى بعد خروج القوات الأجنبية ولن يرضخوا لأرادة الشعب العراقي ، وحتى الذين دخلوامنهم الى العملية السياسية دخلوا من أجل تلغيم العملية السياسية وتفجيرها من الداخل وان هناك الكثير من الأمور لا نستطيع التحدث عنها رغم عتب الناس علينا لأن ليس كل مايعرف يقال .
وأما البعد الأقليمي فكان الأغلب الرافضين للعملية السياسية والبعض منهم لا زال على موقفه مثل السعودية وغيرها ، وفي أفضل الحالات وحسن الظن اذا أردنا الأخذ به فأننا نقول انهم غير مطئنين للعملية السياسية في العراق . ثم أن الوضع الدولي يتطلب التعامل معه وجود وضع أمني وسياسي مستقر . لا سيما وان المجرم صدام قد خلف لنا تركه ثقيلة منها المفسدين في داخل أجهزة الدولة من سراق ومفسدين ومعرقلين خصوصا وأن ظرف التغيير أوجد لهم فرصة مناسبة للنفوذ وممارسة دورهم السلبي لذا كان لابد لنا من التوجه بقوة لأستعادة الأمن .وكان العمل على البعد الأمني في محورين ، المحور الأول بناء الأجهزة الأمنية والبعد الثاني اخراج الأرهابيين من العراق . وفي مسالة بناء الأمن فاننا نعترف بوجود مفسدين في الأجهزة الأمنية ولكن هذا لا ينسحب على الجميع فأن قواتنا الأمنية تتمتع بشجاعة كبيرة وإيمان راسخ وقدرة على الأداء بالرغم من وجود بعض العناصر المشبوهة وأن غالبية تلك القوات هي من أفضل ما يكون ، وأما في المحور الثاني فلله الحمد لم تعد هناك مدينية في العراق تقع تحت سيطرة الأرهابيين .
كما قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير : ان القرار في ظل الديمقراطية ليس قارا سهلا لأن هناك آراء مختلفة ووجهات نظر متباينة يجب ان تتقارب لأتخاذه ، ولم يعد القرار بيد الرجل الواحد الذي يأمر بما يريد وعلى الجميع السمع والطاعة بل وحتى مجرد الأيحاء بعينيه الى من حوله هو قرار نافذ .
وأشار الشيخ الصغير الى أن المسؤوليات التي تقع على عاتق العراقيين بعد انسحاب القوات الأجنبية كبيرة ويجب أن يتحملها المواطنون جميعا ومن هذه المسؤوليات مساعدة ومساندة القوات الأمنية بكل قوة من خلال اطاعة القانون وحماية الأجهزة الأمنية .
ودعا الشيخ الصغير الحكومة العراقية الى اعتبار يوم 30 / 6 من كل عام عيدا وطنيا للعراق بإعتباره اليوم الذي حصل فيه العراق على سيادته الكاملة وخروج القوات المريكية من مدنه كافة ، كما حذر من أن الأرهاب لن يستسلم بسهولة وسيحاول توجيه ضربات هنا أو هناك لخلخلة الوضع بعد خروج تلك القوات وفتح ثغرات للنفوذ من خلالها . وأن علينا العمل على حفظ الأمن وتكريس الوحدة الوطنية لأنها من الأولويات المهمة وان تحقيق المطالب التي لم تتحقق يمكن تحقيقها مستقبلا .
وعلى مستوى تقوية أمن الدولة قال سماحته ان لا خلاف عليه ولكن هناك ملفات تنتهك من خلالها حقوق الناس مما يجعلنا لا نستقر ولا نهدأ حتى يتم التعامل معها ، وأشار الى بعض القوات التي كانت تحت أمرة الأمريكان تقوم بعمليات قتل وسرقة اثناء المداهمات وقد الحقت بالقوات العراقية وأننا لن نقف ساكتين عن أي تصرف مخالف للقانون ولحقوق المواطنين وأشاد بقرار السيد رئيس الوزراء بمنع تلك القوات من القيام بعمليات دهم والتحرك .
https://telegram.me/buratha
