ويعد القطاع المصرفي العراقي ضئيلا بالمعايير العالمية - يبلغ رأسمال دار السلام 50 مليار دينار عراقي (43 مليون دولار) - وتسيطر الدولة على نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الذي يتكون بالكامل تقريبا من صادرات النفط. وتدير الدولة معظم القطاع المصرفي العراقي ويوجد الان نحو 37 في المئة فقط من ودائع العملاء لدى حوالي 30 بنكا خاصا صغيرا.
لكن نصر أبدى تفاؤلا بوصول المال الى أيدي العراقيين من حصيلة صادرات النفط الحكومية على غرار النمط الملاحظ في دول عربية أخرى. وقال "في معظم دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط بدأت الاموال الضخمة في أيدي الدولة وشركات النفط الوطنية ... بعض كبرى الشركات العائلية الخليجية حققت ثروتها عن طريق التعاقد من الباطن مع شركات النفط الوطنية."
وقالت البنوك الخاصة العراقية انها شهدت زيادة قوية في الارباح - وان كان هذا انطلاقا من قاعدة متدنية - في 2007 و2008 مع انفاق العراق على مشاريع الاستثمار وقيامه بزيادة الاجور لكن تراجع أسعار النفط منذ ذلك الحين أجبره على تقليص الميزانية أكثر من مرة. ولم يستطع بنك دار السلام تقديم بيانات مالية فورية لكن نصر قال ان أرباحه حققت نموا أيضا.
وقال "تحول من تكبد خسائر في 2008 الى تحقيق ربح صغير في 2007 وربح أكبر بكثير في 2009." وقال ان من شأن استقرار العراق ورسوخ القوانين أن يتمخض عن اقتصاد يعادل نظيره السعودي أكبر اقتصاد عربي.
وقال "احتياطيات النفط والغاز العراقية أقل بقليل فحسب من نظيرتها السعودية. عدد سكان (العراق) أكبر بقليل ولديه ميزة موارد مياه أفضل بكثير من السعودية.
https://telegram.me/buratha
