يتم دراسة اقتراح يمثل حلا وسطا لارضاء جميع الاطراف العراقية بعد ان تزايدت طلبات استجواب الوزارء بشكل كبير. وقال النائب رشيد العزاوي للحياة ان هذا الاقتراح ستجري دراسته بين رئيس الوزراء وعدد من قادة الكتل لحل يرضي جميع الاطراف بخصوص استجواب الوزراء.
موضحا ان الاقتراح يقضي بشمول الوزراء الذين تحوم الشكوك حول تورطهم بقضايا فساد بالتعديل الوزراي المرتقب والذي ينوي رئيس الحكومة اجراؤه قريبا.
مشيرا الى ان شمول هؤلاء الوزراء بالتعديل الوزاري لا يعني اعفاءهم من المحاسبة بل سيترك الامر الى هيئة النزاهة والقضاء. العزاوي اكد انه يبقى الاستجواب والمساءلة حق دستوري وقانوني للبرلمان لا يمكن ايقافه او تعطيله.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha