وقال مصطفى في حديث صحفي إن من شأن هذا القرار أن يعمل على تسريع عميلة إعمار وبناء المدينة، مشيرا إلى أن كركوك "لا تزال تعاني من مشاكل خدمية كبيرة وما زالت بحاجة إلى تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات، وهذا الأمر سيساهم بشكل كبير في دعم جهود الإدارة المحلية في توفير أفضل الخدمات للمواطنين".
وأوضح مصطفى أن هذا القرار جاء لإنصاف المحافظات المنتجة للنفط " التي عانت الكثير في ظل الأنظمة السابقة، وحان الوقت لينصف أهالي تلك المحافظات من تلوث البيئة ومن الحرمان والمعاناة". وأبدى مصطفى أمله في أن تشهد المدينة مستقبلا زيادة في كميات إنتاج النفط، ليزداد دخلها، على تعبيره.
وأشار مصطفى إلى أن القرار جاء بعد مؤتمر المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي انعقد في العاصمة بغداد قبل أيام.
بدوره أشاد رئيس مجلس المحافظة رزكار علي بالقرار، مضيفا أن أن الوقت حان كي تنعم المحافظة بخيراتها وثرواتها النفطية، بعد أن كانت قد تعرضت خلال العقود الماضية إلى الضرر نتيجة هدم أكثر من 700 قرية وعدد من نواحيها وأحيائها السكنية بسبب سياسات النظام العراقي السابق.
وكانت الإدارة المحلية في كركوك طالبت في وقت سابق بتخصيص حصة من واردات المدينة النفطية لغرض إعمارها أسوة بمحافظة البصرة التي شملها القرار مسبقا.
وقد اقر مجلس الوزراء في جلسته الـ21 مشروع قانون لتخصيص مبلغ نصف دولار للمحافظة عن كل برميل نفط ينتج فيها، عملا بأحكام المادة 121 من الدستور، والتي نصت على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم والمحافظات مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقضي بتخصيص نصف دولار من سعر كل برميل نفط للمحافظة التي استـُخرج منها.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له الخميس أن مشروع القانون يأتي استجابة لمقترح بهذا الشأن قدمه المحافظون للارتقاء بالمستوى الخدمي في المحافظات المنتجة للنفط.
ولفت البيان إلى أن المحافظات المنتجة للنفط تتحمل الآثار السلبية الناجمة عن إنتاج النفط ومنها تلوث البيئة، مشددا على أن أغلب المحافظات المنتجة للنفط قد تعرضت إلى الإهمال المتعمد في ظل الأنظمة السابقة، وتفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لعملية الإعمار والتنمية، فضلاً عن النقص الحاد في الخدمات وارتفاع معدلات البطالة.
https://telegram.me/buratha
