جدد الرئيس العراقي جلال طالباني في تصريحات له نشرت امس رفضه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق وزير الدفاع العراقي وقادة عسكريين آخرين في حقبة صدام حسين.وقال طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة "الصباح الجديد" المستقلة في عددها امس "نحن نعتقد أن العسكر كانوا في زمن صدام مكلفين بإطاعة الأوامر وتنفيذ الأوامر الصادرة لهم". وأضاف "بالإمكان تخفيف عقوبة الإعدام وجعلها على سبيل المثال مؤبد أو عشرين سنة على بعض العسكر من بينهم وزير الدفاع السابق". وأوضح طالباني "أنا أرفض مبدئيا التوقيع على أية عقوبة إعدام وقد وكلت نائبي عادل عبد المهدي على توقيع عقوبات الإعدام". وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بجرائم حقبة صدام قد أصدرت في حزيران(يونيو) 2007 أحكاما بإعدام عدد من كبار المسؤولين في فترة حكم صدام بتهمة الإبادة الجماعية في قضية مقتل 182 ألف كرديا في عمليات الأنفال العسكرية التي جرت أحداثها في الفترة بين عامي 1987 و 1988 كان من بينهم آخر وزير دفاع في حقبة صدام الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين رشيد وآخرين. وتتعارض تصريحات طالباني مع رغبة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الداعية إلى إعدام جميع المتهمين الذين تصدر بحقهم أحكام بإلإدانة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. على صعيد اخر، قال الرئيس العراقي إن علاقات العراق مع الكويت كانت إيجابية حتى الأسبوعين الماضيين "إلا أن التصعيد الإعلامي الأخير الذي نتج من كلام غير مسؤول من قبل نواب كويتيين وعراقيين أساء لهذه العلاقات". ونسبت صحيفة (الصباح) العراقية الحكومية امس إلى الرئيس العراقي قوله "إنه وخلال زيارته الأخيرة إلى الكويت أراد حل الملفات العالقة مع مجلس الأمة وقدم مقترحا لإجراء مباحثات إلا أن المقترح رفض من قبل النواب الكويتيين ولابد من إسقاط قضية التعويضات مع سقوط النظام المباد". وأضاف "أن الشعب العراقي شعب غني برجاله وثرواته وعندما نتخلص من الإرهاب سنخطو أميالا نحو الأمام لنحتل المكانة المناسبة للعراق فمساعدة العراق واجب إسلامي وشرعي". وذكرت الصحيفة نقلا عن طالباني قوله مخاطبا المسؤولين العرب "إذا لم تعطونا لا تأخذوا منا". وقال الرئيس العراقي فيما يتعلق بإعادة ترشيحه لمنصب الرئيس في المرحلة المقبلة "حسب رغبتي الشخصية فانا لا أرغب في الترشح لكن رغبة الحزب في أن أرشح نفسي أجبرتني على الترشح في الانتخابات المقبلة".
والله غريبة هذه التصريحات التي تزايد على الآخرين و كأن رئيس الجمهورية وحده في العراق ممن يحمل مشاعر إنسانية ! العدالة يا رئيس الجمهورية .. لا نريد سوى تطبيق العدالة .. لماذا تقف حجر عثرة أما تطبيق العدالة ؟ كافي مزايدات.. كافي ظلم .. قتلوا الملايين من العراقيين و لم نسمع عن عشرات الاعدامات بحق المجرمين .. ألهذه الدرجة دماء الشعب العراقي رخيصة ؟ نعلم أنك وقعت على اتفاقية إلغاء عقوبة الاعدام .. لكن الا تعلم يا فخامة رئيس الجمهورية أن عقوبة الاعدام هذه لو طبقت بحق ألف مجرم فقط لمنعت آلاف الجرائم ؟
الموصل
2009-06-12
ياسياده الرئيس هل نسيت العفو العام للسيا سين العراقيين في حكم الطاغيه سنة 1988 ولم يشملك فقط اين دماء الشهداء في الانفال وحلبجه والانتفاضه الشعبانيه في الجنوب الم يكن القاده العسكريين هم المنفذون في الاباده الجماعيه
طاهر عباس
2009-06-11
بهذا المنطق فان المجرم الوحيد في العراق هو صدام فقط والبقية كان ينفذون الاوامر .
ابو هاني الشمري
2009-06-11
مما يؤسف له ان نقرأ تبرير رئيس الجمهورية بعدم توقيعه على قرار اعدام مجرمي الانفال وحلبجة وغيرها حينما يقول (بأنهم كانوا في زمن صدام مكلفين باطاعة الاوامر) ونسي بأنهم كانوا اداة لقتل 182 الف كردي بمجرد امر من قائد هؤلاء المجرمين صدام اللعين ثم من اعطاك الحق الشرعي ياسيادة الرئيس للتصرف بدماء العراقيين هؤلاء المقتولين على يدهم .. اليس لهؤلاء ولي امر بدمائهم ام انت اصبحت وليا عن الدماء بدل اهالي الضحايا .
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
البصراوي
2009-06-11
ارجو ان توجهو هذا السؤال لسلطان هاشم والى كل من يبرر افعال سلطان هاشم
هل يستطيع سلطان هاشم ان يميز بين السؤال الاول الامر العسكري وبين اباده شعبه
السؤال الثاني هل يستطيع ان يجيبنا سلطان هاشم على ماذا وقع في خيمه سفان
وعلى ضؤء الاجابه على السؤالين نستطيع ان نحدد وطنيه وولاء سلطان هاشم للعراق وحبه لشعبه لكي نحدد هل يصلح ان يكون وزيرا للدفاع او ماهو الحكم الذي يستحقه