نفى الجهاز المركزي للاحصاء وجود اية مساع لتأجيل اجراء التعداد السكاني العام، فيما شكلت وزارة المهجرين والمهاجرين لجنة لحصر وعد الجاليات العراقية في الخارج ضمن التحضيرات القائمة للتعداد المزمع اجراؤه في تشرين الاول المقبل. ونفى رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اية مساع لتأجيل التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 بعد دعوات جاءت من قبل احزاب تركمانية.
وقال العلاق في تصريح خص به "الصباح": ان هناك هيئة عليا للتعداد مفوضة بتنفيذ المشروع في الرابع والعشرين من تشرين الاول المقبل عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك، اضافة الى وجود قانون مشرع ومصادق عليه من قبل مجلس النواب. وبين ان الهيئة تحترم وجهات نظر الاخرين لكنها تعمل على وفق ما معد لها من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك.وكانت احزاب سياسية تركمانية في كركوك قد دعت الحكومة إلى تأجيل التعداد العام للسكان في عموم البلاد، أو تأجيله في كركوك والمناطق المتنازع عليها لحين حسم المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار في تصريحات صحفية أن السبب وراء المطالبة بتأجيل التعداد هو تفادي تثبيت الأبنية والدور السكنية التي بنيت عن طريق التجاوز على الممتلكات، فضلا عن احتساب وتسجيل الأشخاص الذين قدموا إلى كركوك بعد سقوط النظام المباد عام 2003 على سكان كركوك، ما وصفه بـ"المخالفة الصريحة للدستور".
في حين أشار الناطق باسم الجبهة التركمانية علي هاشم مختار أوغلو إلى أن الأجواء، من الناحيتين الأمنية والسياسية، غير ملائمة حاليا لإجراء التعداد السكاني، خاصة في كركوك، اذ أنها تشهد توتراً أمنياً منذ سنوات، فضلا عن أن المواطن التركماني لا يمتلك الحرية للتعبير عن رأيه وهويته بسبب الضغوط السياسية، على حد قوله. فيما هدد قاسم حمزة البياتي، مسؤول "حركة الوفاء التركمانية" في كركوك، برفض التركمان لعملية الإحصاء في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
في غضون ذلك، شكلت وزارة المهجرين والمهاجرين لجنة لحصر وعد الجاليات العراقية في الخارج ضمن التحضيرات القائمة للتعداد العام للسكان، في حين اشارت الى ان محافظة كركوك سيكون لها وضع خاص في عملية التعداد. وأوضح مدير دائرة المعلومات في الوزارة رياض محمد ان اللجنة التي يرأسها رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة حقوق الانسان، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت مسودة الاستمارة المعدة لغرض حصر وعد الجاليات العراقية المقيمة خارج البلاد، وهي بصدد اعداد الاستمارة بشكلها النهائي لغرض اعتمادها في عملية التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه في تشرين الاول المقبل، فضلا عن مناقشة التوقيتات الزمنية لاجراء الاحصاء. ولفت محمد الى عدم وجود احصائية دقيقة باعداد العراقيين المقيمين في الخارج، وانما هناك تقديرات متباينة لا يمكن اعتمادها في عملية التعداد، اضافة الى انتشار الجاليات العراقية المقيمة في بلدان كثيرة وعلى نطاق واسع الامر الذي يحول دون الحصول على احصائيات دقيقة بأعدادهم. الى ذلك اشارت وكيلة الوزارة حمدية احمد نجف الى ان محافظة كركوك سيكون لها وضع خاص في عملية التعداد كونها من المناطق المتنازع عليها، دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل، الا انها أكدت لـ"الصباح" ان التعداد سيشمل الجاليات العراقية في الخارج وان النتائج ستوحد في يوم اعلانها، مشيرة الى ان الجهاز المركزي للاحصاء أقام عدة دورات تطويرية لرفع الكفاءة لدى العاملين في حقل اختيار انواع التكنولوجيا في عملية التعداد العام بهدف تقليص الخدمة البشرية في مقابل توسيع الخدمة التقنية.
https://telegram.me/buratha
