مصادر: الحصانة أبرز الإشكاليات التي تواجه الاتفاقية العراقية البريطانية .. والحكومة لا تريد اتفاقا تتخلله هفوات

قد لا تكون العقبات التي تواجه الاتفاقية الامنية بين العراق وبريطانيا حاليا، شبيهة او مقاربة للتي واجهت اتفاقية الانسحاب التي وقعت بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي، الا ان هذه الاشكاليات قد تحول دون توقيع المعاهدة، وهذا معناه "لا اتفاق بين البلدين" في الوقت الراهن واعلان ارجاء ذلك لوقت اخر.

ثلاث صفحات فقط هي النص الكامل للاتفاقية تقابلها ثلاث عقبات ليست بالكبيرة لكنها لا تعد صغيرة بالحسابات السياسية او الامنية، ولعل حكومة الرئيس المالكي تشعر بالثقة باكتساب خبرات اكثر بعد محادثات ماراثونية مع نظيرتها الاميركية خاضتها بنجاح منقطع النظير، لذلك لا تريد اتفاقا سريعا قد تتخلله ثغرة صغيرة، ينعكس سلبا على الانتصارات السابقة وعلى التوجهات المقبلة.

ويؤكد مصدر برلماني مطلع ان سعي بريطانيا لابرام اتفاقية جديدة مع العراق يصطدم بثلاث عقبات تعرقل التوصل اليها، ابرزها بعض الصياغات الفنية الخاصة بحصانة العدد القليل من القوات البريطانية التي ستبقى لاغراض التدريب وحماية موانئ العراق البحرية، بالاضافة الى وجود خلافات بوجهات النظر بين الحكومتين العراقية والبريطانية بشأن بعض البنود التي تحتاج الى مراجعة مستفيضة ومعمقة للوصول الى حلول وسط تحظى بموافقة الطرفين.ويرى مراقبون ان الاتفاقية مع الجانب البريطاني مهمة، بيد انهم شددوا على ضرورة عدم اعطاء تسهيلات لجنودهم، لاسيما ما يخص الحصانة او الولاية القضائية التي خرقها بعض عناصر القوات الاميركية معتمدين على بعض بنود اتفاقية الانسحاب.

ويضيف المصدر ان من ابرز العراقيل ايضا هي طريقة "تشريع الاتفاقية ووفق اية صيغة، حيث تطرح حاليا صيغ عدة من بينها اعتمادها كقانون اتفاقية يخضع للتصويت عليه في البرلمان بحسب الاليات الدستورية التي تتمثل بالقراءة الاولى والثانية والمناقشة او اعتمادها كقرار من البرلمان او كاتفاقية ثنائية بين الحكومتين العراقية والبريطانية وبالتالي حصولها على تصديق البرلمان، موضحا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تكثيفا في اللقاءات بين الجانب البريطاني وبعض الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق بشان كيفية عرض الاتفاقية الجديدة على مجلس النواب وتقديم التطمينات اللازمة بشان عدم مساسها بسيادة العراق.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط مارتن دي قال في تصريح خاص لـ"الصباح" مؤخرا، ان بلاده تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية لابقاء قوات محدودة بعد انسحاب الجيش البريطاني من البلاد مهمتها تدريب القوات العراقية البرية والبحرية، مشددا على ان اتفاقية التعاون الشاملة التي وقعت مؤخرا بين بغداد ولندن ستمهد الطريق لبناء علاقات ستراتيجية طويلة الامد.وفي اطار مشابه، بحث الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق كريستوفر برنتيس العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل القوات البريطانية في العراق.يشار الى ان مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي، على عرض اتفاقية التدريب والدعم البحري المقرة من قبل اللجنة الوزارية والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة على السفير البريطاني واعلامه بعدم امكانية ادخال اي تعديل او اضافة، وفي حالة موافقة السفير سيتم رفعها الى مجلس النواب للمصادقة والا تعطل.

ودعا العطية السفير البريطاني الى دعم قوات الجيش والشرطة، حتى تصل الى مستويات تؤهلها لتسلم الملف الامني بصورة كاملة بعد الانسحابات التدريجية للقوات متعددة الجنسية والقوات الاميركية العاملة على الارض، لافتا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الكبرى، خصوصاً بريطانيا في تأهيل القوات الدفاعية العراقية لسد الفراغ الامني بعد الانسحاب.وتنص اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي، على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من حزيران المقبل، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية العام 2011.