أكدت وزارة الداخلية استعدادها لتوفير الحماية للمشاريع الخدمية والستراتيجية التي تنفذها الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات، فيما أعلنت عن قرب استحداث مديرية تعنى بحماية الاسرة. جاء ذلك خلال حفل افتتاح مركز جديد للشرطة في حي الأمين جنوبي بغداد. وقال وزير الداخلية جواد البولاني في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المركز: ان جميع المشاريع التي تنفذها الدوائر المختلفة تتحرك ضمن نطاق الأمن، مشيرا الى دور الحكومة المحلية الجديدة في رعاية العملية الاستثمارية وبالتالي النهوض بالبنية التحتية في البلاد. واوضح الوزير انه لا يمكن لأية جهة ان تخطو خطوة نحو الاستثمار او تبني مشروعا دون توفر الأمن، داعيا محافظة بغداد ومجلس المحافظة الى الاهتمام بالواقع الخدمي والعمراني واستثمار الانجازات الأمنية لتنفيذ المشاريع، اضافة الى تقديم الدعم لجهاز الشرطة.
واضاف ان اهتمام الوزارة بافتتاح مراكز شرطة حديثة في مناطق بغداد يندرج ضمن مساعيها لحماية منظومة الأمن الداخلي، موضحا ان الوزارة تمكنت من انجاز 87 مركزا للشرطة في جميع انحاء البلاد. من جهته، اشار مدير عام شرطة محافظة بغداد اللواء الحقوقي علي عدنان يونس في كلمته خلال الاحتفالية الى قرب استحداث مديرية حماية الاسرة أسوة بمديرية الأحداث ومديرية شرطة المطار، موضحا ان هذا الاجراء يأتي لدعم جهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع من تفشي الجريمة والقضاء على أسبابها.كما أشار الى انه تم تشكيل الفوج الحادي عشر ضمن أفواج شرطة بغداد، مبينا ان جهود شرطة بغداد تنصب في هذه المرحلة على ازالة جميع التجاوزات على شوارع بغداد. وأوضح ان المركز الجديد للشرطة الذي تم افتتاحه يعد نقطة أمن واستقرار في المنطقة، حيث خصصت له بناية تتكون من ثلاث طبقات واقسام خاصة لاجراءات التحقيق، فضلا عن تجهيزه بالاسلحة والمعدات وملاكات تلقت تدريبات متطورة. وفي لقاء خاص لـ"الصباح" مع البولاني على هامش الحفل، اكد ان التنسيق بين الوزارة ومجالس المحافظات كافة تتجه نحو تطوير مؤسسات الدولة ومرافقها بشكل عام وتوفير الحماية الامنية للمشاريع الستراتيجية، لاسيما ان المنظومة السياسية والادارية الحديثة تقتضي وجود علاقة مبنية على اسس متينة ونجاحات مخطط لها مسبقا، على حد تعبيره، موضحا بهذا الشان ان ملف الامن تمكن من تحقيق نجاحات كثيرة وانجازات وخطوات مهمة لابد للحكومات المحلية من استثمارها في تطوير القطاعات والخدمات.واشار الى ان ذلك جزء من اليات عمل حديثة لاجهزة الشرطة تندرج في اطار الاهتمام بالمواطن وعده الهدف الاول وفق مفهوم العدالة ومراعاة حقوق الانسان، فضلا عن الالتزام بالجوانب القانونية التي تتطلبها مجريات العملية التحقيقية، مضيفا انه من هذا المنطلق جاء الاهتمام بمراكز الشرطة باعتبارها أحد اجراءات فرض القانون التي تنتهي بأن ياخذ كل خارج على القانون جزاءه العادل وفق أسس العدالة.
https://telegram.me/buratha
