منع استيراد الخضراوات والفواكه من دول الجوار بهدف حماية المنتج العراقي والحد من إغراق السوق المحلية

منعت وزارة الزراعة إدخال جميع أنواع الخضراوات والحمضيات و"الرقي" و"التفاح"، من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية ابتداء من منتصف الشهر الحالي والى إشعار آخر، بهدف الحد من اغراق السوق وحماية المنتج المحلي وذكر مدير قسم الاعلام في الوزارة في تصريح صحفي ان الوزارة كانت قد أصدرت قرارا في الخامس من الشهر الحالي يقضي بمنع استيراد جميع أصناف الخضراوات، عدا فواكه "الرقي" و"الحمضيات" و"التفاح" التي دخلت هي الأخرى حيز المنع منذ منتصف الشهر الحالي. ونوه المصدر بأن القرار الذي وجهته الوزارة الى مديرية المنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية يقضي بمنع ادخال أية شحنة بعد منتصف الشهر الحالي أنى كان منشأها ومن منافذها الحدودية الرسمية الستة عشر، موضحا أن قرار المنع جاء لإنصاف شريحة الفلاحين وحماية منتجاتهم ومحاصيلهم من عملية إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المنافسة وبأسعار أدنى منها، وهو ما الحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الزراعي عموما، والفلاحين والمزارعين بشكل خاص، خلال السنوات الست الماضية.وكان نقيب تجار ومنتجي الخضار والفواكه الأردنيين سمير أبو سنينة قد كشف في وقت سابق أمس، ان منفذ "طريبيل" الحدودي قرر بشكل مفاجئ منع إدخال الخضار والفواكه من الأردن، وهو ما الحق خسائر بالتجار والمزارعين الذين يواصلون تصدير منتوجاتهم الى السوق العراقية، مبينا ان 40 شاحنة محملة بالخضار والفواكه كانت عالقة منذ أيام على الحدود مع العراق، ولم تدخل الا بعد تدخل وزير الزراعة الأردنية لدى الجانب العراقي. وأضاف أن عشرات الشاحنات كانت محملة بالخضار والفواكه كانت عالقة منذ أسابيع بين الحدود الأردنية والعراقية، وتم إتلافها جراء استمرار العراق بقرار منع دخول الخضار والفواكه الى أراضيه، كاشفا أن الاردن كان يصدر الى العراق قبل قرار المنع ما يقرب من 2000 طن يوميا من الخضار والفاكهة. وأشار مدير قسم الاعلام في وزارة الزراعة الى أن قرار استئناف عمليات الادخال الذي أجل الى اشعار اخر، قد يعود الى جملة من المعطيات والظروف التي ستحدد من قبل الجهات ذات العلاقة في الوزارة والحكومة. وكانت مطالبات الفلاحين والمزارعين المستمرة الى الجهات الحكومية طيلة السنوات الست التي أعقبت سقوط النظام المباد، لم تلق آذانا صاغية، وهو ما دفع بالكثير من الفلاحين والمزارعين في المحافظات الى هجرة أراضيهم الزراعية وترك مهنهم التي توارثوها منذ أجيال عدة، الى أجل غير مسمى. ويأتي القرار الذي أيده خبراء زراعيون واقتصاديون ليقدم فرصة سانحة لإنعاش القطاع الزراعي بشكل فاعل من تبعات ما الحق به خلال المدة الماضية وجعلته لا يغطي سوى ثلاثين بالمائة من مجمل الاستهلاك المحلي، علاوة على فتح الباب على مصراعيه أمام خطط الوزارة والمبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة بداية العام الماضي، لتؤتي ثمارها بما يتوافق مع الرؤى المعدة سلفا. يشار الى ان وزير الزراعة الأردني سعيد المصري أعلن ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية انجزت الموافقات الرسمية للشاحنات "المبردة" التي ستبدأ بنقل الفاكهة الاردنية الى العراق كخطوة مبدئية على ان تليها عملية نقل الخضار، منوها بأن السلطات العراقية اشترطت لدخولها الحصول على اذن مسبق منها قبل عملية التصدير، الامر الذي اتفق عليه اخيرا بأن تكون مهمة الحصول على التصريح المطلوب لتلك الغاية منوطة بالمستورد العراقي وليس المصدر الأردني.