جاء ذلك خلال مشاركة العراق في ملتقى وزراء التنمية الاجتماعية العرب الذي عقد في عمان مؤخرا تحت عنوان '' المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورهم في التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية''. وأشار الشيخ الراضي الى أن العراق قطع شوطا مهما في تثبيت دعائم المجتمع العراقي من خلال رصد الحاجات الحقيقية ووضع اليد على المرافق الأساسية التي من شأنها المساعدة على المضي في تقديم الدعم اللوجستي لمكونات شرائح المجتمع، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الرصد الى احتواء كل الذين طالهم العوز من خلال المساعدات التي تم تعيينها لهذا الغرض، مبينا أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحديد ادوار الشركاء لتصبح نهج عمل لا مجرد شعارات لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يضمن العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة، موضحا أهمية وضع الإطار التشريعي للمسؤولية الاجتماعية لتتوافق مع الأهداف الوطنية للتنمية والأدوار للشركاء.
هذا وحث المشاركون في التوصيات الدول العربية على إنشاء مجالس تنسيقية للمسؤولية الاجتماعية تضم في عضويتها جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص وبإشراف من وزارات التنمية الاجتماعية.كما أوصى المشاركون بضرورة خلق الثقافة المجتمعية في العالم العربي بشأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال مراجعة النظم التعليمية والتربوية لتأخذ بالاعتبار المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية.
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على تفعيل مفهوم الوقف وذلك من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع حوله والأهداف المتوخاة منه خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إدارة الوقف بكفاءة واقتدار وبما يعظم افادة المجتمعات المحلية التي يقع بها الوقف.
وخلص المشاركون إلى تشكيل لجنة فنية على مستوى الخبراء لإجراء المزيد من الدراسات التحليلية المتخصصة في مجال سياسات المسؤولية الاجتماعية في البلاد العربية، وإتاحتها لكل الأطراف (صناع القرار وراسمو السياسات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية) للإفادة منها في إعداد مشاريعه التنموية، فضلا عن المشاركة في وضع وتحديد مؤشرات للمسؤولية الاجتماعية للشركات بما يتوافق مع المبادئ الدولية المعمول بها والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وعلى أن يصبح العمل بهذه المؤشرات من المعطيات الأساسية لتقييم الأداء المؤسسي، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية، والافادة من تجارب هذه الدول بما يعزز ثقافة المشاركة بين جميع الأطراف كأساس لإيجاد شراكات حقيقية بينها وعلى المستويين المحلي والعربي.
يذكر أن توصيات الملتقى سترفع إلى مجلس وزراء التنمية الإجتماعية العرب في جامعة الدول العربية الذي سيعقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 20-21 كانون الأول 2008، لاعتمادها والبناء عليها والخروج ببرنامج عمل عربي بشأن المسؤولية الاجتماعية. واتفق الوزراء على تسليم رئاسة الملتقى لدورته القادمة الى جمهورية مصر العربية.
https://telegram.me/buratha
