كشف قائد عمليات بغداد الفريق الأول الركن عبود كنبر ان عدد العائلات المهجرة التي عادت الى مناطق سكناها بلغ أكثر من 22 الف عائلة في مختلف أحياء العاصمة. وقال في كلمة القاها خلال مؤتمر قضايا الاراضي والملكية المتعلقة بعمليات نزوح ما بعد 2003 والعودة واليات تنفيذ الامرين الديوانيين 101 و262 والقضايا القانونية والسياسات المتعلقة بهما: ان عدد العائلات التي عادت الى مناطق سكناها في بغداد منذ الرابع عشر من شباط العام الماضي ولغاية مطلع ايلول العام الجاري بلغ 14 الفاً و816 عائلة.واعتبر كنبر طمأنة المواطن بأن الارهاب قد اندحر وعودة المهجرين الى مناطق سكناهم وعودة المجتمع العراقي الى ماكان عليه ماقبل عمليات التهجير هو تتويج للنجاحات التي حققتها خطة فرض القانون. وبين في المؤتمر الذي اقامته وزارة المهجرين والمهاجرين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ان الامر الديواني 101 هو قرار ملزم ما حدا بقيادة عمليات بغداد الى وضع اليات لتنفيذه تمثلت بفتح مركزين احدهما في الكرخ والاخر في الرصافة يضم كل منهما ممثلين عن وزارتي المهجرين والعدل ولجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية وقيادة عمليات بغداد ومحافظة بغداد لاستقبال الراغبين بالعودة الى مناطقهم لتسلم طلباتهم وتدقيقها، مشيراً الى ان المركزين سجلا عودة سبعة الاف و221 عائلة منذ الاول من ايلول الماضي لغاية الثاني عشر من هذا الشهر.
وينص الامر الديواني ذو الرقم 101 على تفعيل ماورد في الفقرة السادسة من الامر الديواني 83/س التي تنص على ان (للمساكن حرمة ولايجوز تهجير المواطنين ويعاقب كل من يقوم بتهجير المواطنين وفقاً لقانون مكافحة الارهاب ويعامل من سكن عقارا عائداً لمهجر معاملة المشاركين في عملية التهجير ويعتبر مسؤولا عن سلامة العقار ومحتوياته وعليه تخليته واعادته مع جميع محتوياته الى اصحابه ومنح المشمولين بهذا الامر مدة شهر واحد لمعالجة اوضاعهم وان تتولى وزارة المهجرين تهيئة مراكزها المناطقية لاستقبال المواطنين الذين سبق وهجروا من مناطقهم وتسمية ممثلين عن وزارتي الهجرة والعدل ولجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ومحافظة بغداد وقيادة عمليات بغداد للتفرغ الى المراكز المناطقية وان تتولى قيادة عميات بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا الامر".الى ذلك اشار رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة الى اهمية مثل هذه المؤتمرات في معالجة مشكلة المهجرين والاملاك العائدة لهم التي تم الاستيلاء عليها من الناحيتين القانونية والشرعية، مشيراً الى ان الجانب الامني يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار خلال تنفيذ اليات عودة هذه الشريحة الى مساكنهم لان البعض من تلك العوائل يخشى العودة عقب تعرض العوائل التي عادت قبلها الى عمليات اغتيال وتصفية. وقدر زنكنة في معرض حديثه خلال المؤتمر، عدد المهجرين في داخل البلاد وخارجها بأربعة ملايين مواطن اي ما نسبته واحد الى سبعة من مجموع سكان العراق الذين يبلغون بحدود 29 مليون نسمة، منهم 300 الف عائلة مهجرة داخل العراق بينهم 135 الفاً في مدينة بغداد، في حين نفى رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي وجود مثل هذا العدد من المهجرين في مدينة بغداد، لافتاً الى ان سبعة الاف عائلة عادت الى مناطق سكناها من اصل 39 الف عائلة مهجرة وبنسبة 25 بالمائة معرباً عن امله بأن ينتهي هذا الملف مع نهاية العام الحالي.من جانبه اكد محافظ بغداد حسين الطحان وجود مشكلتين في عودة المهجرين لازالتا عالقتين لحد الان هما مشكلة عدم عودة المهجرين في منطقتي مركز المدائن والنصر والسلام (حصوة ابو غريب ) ومدينة المستقبل التي رفع مقترحها الى مجلس الوزراء ولم يأت جواب لحد الان سوى من مكتب دولة رئيس الوزراء يوجه فيه بتكليف المحافظة ببناء هذه المدينة، مشيراً الى ان المحافظة تحتاج الى تفويض صادر من رئاسة مجلس الوزراء بهذا المشروع .
https://telegram.me/buratha
