أكد النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، الاثنين (22 أيلول 2025)، أن الحل الحقيقي لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لا يرتبط فقط بالاتفاقات النفطية الثلاثية الأخيرة، بل يكمن في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصريا.
وقال الحاج رشيد في تصريح صحفي”: “بالرغم من الحديث عن الاتفاق النفطي، إلا أن ما ينهي أزمة رواتب الموظفين في الإقليم هو توطينها على المصارف الاتحادية”.
وأضاف أن “توطين الرواتب للموظفين ومنتسبي البيشمركة هو الحل الوحيد لأزمة الرواتب، لأن المشكلة ستتكرر شهريًا، وحتى إذا تم التوصل لاتفاقات، فإنها لن تستمر، مشددا على أن الحل يكمن في الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وتوطين الرواتب على المصارف العراقية التي يثق بها المواطن الكردي”.
وأشار الحاج رشيد إلى أن تنفيذ هذا الحل سيضمن استقرار حياة الموظفين ويوقف المعاناة الشهرية التي يواجهونها بسبب التأخر في صرف الرواتب، مؤكدا أن الالتزام بالمصارف الاتحادية يمثل خطوة ضرورية لبناء ثقة المواطنين في إدارة الموارد المالية للإقليم.
ويعاني إقليم كردستان منذ سنوات من أزمة مستمرة في رواتب موظفيه، نتيجة التوترات المالية مع الحكومة الاتحادية، واختلاف الآليات المتبعة في توزيع إيرادات النفط.
وبرغم التوصل مؤخرا إلى اتفاق ثلاثي لتصدير النفط بين بغداد وأربيل، فإن هذا الاتفاق لا يضمن استمرار صرف الرواتب بشكل منتظم، ما يجعل الموظفين يعيشون حالة من عدم الاستقرار المالي كل شهر.
https://telegram.me/buratha
