كشفت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي المرتقب بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة هناك، مؤكدة أن آليات تسديد مستحقات الشركات تمثل جوهر التفاهم الجديد.
وقال وكيل الوزارة عزت صابر في لقاء متلفز ، إن "الشركات العاملة في حقول الإقليم ستتقاضى 16 دولاراً عن كل برميل منتج"، موضحا أن "تلك الشركات طالبت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باستلام مستحقاتها على شكل كميات نفطية يتم بيعها لاحقاً وتحويل إيراداتها مباشرة إليه.
وبحسب الاتفاق، فإن 50 ألف برميل يومياً ستخصص لحكومة الإقليم لتأمين احتياجاتها المحلية من الوقود، فيما تُحوَّل إيرادات النفط المصدر بالكامل إلى الخزينة العامة للدولة العراقية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتأمين رواتب موظفي الإقليم وتخصيص موازنته.
وأكد صابر أن "موعد التوقيع الرسمي للاتفاق لم يُحدد بعد لكنه وشيك"، مشيرا إلى أن "على بغداد فور إتمام التوقيع صرف مستحقات الإقليم المالية بما فيها الرواتب".
وحذر وكيل الوزارة من احتمال تكرار سيناريوهات الفشل السابقة، إذ كانت وزارة النفط ترى أن حل الخلافات مع الشركات مسؤولية حكومة الإقليم حصرا، فيما ينص الاتفاق الحالي على تسوية مستحقات الشركات عبر النفط المنتج بدلا من الدفع النقدي.
وختم صابر بالتأكيد على أن "الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين"، مشيرا إلى أن "الحكومة الاتحادية ستتمكن من استثمار جزء من نفط الإقليم لإنتاج البنزين المحلي، في وقت ما تزال فيه بغداد تستورد هذه المادة لتغطية احتياجات الجنوب".
https://telegram.me/buratha
