علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الاحد (24 آب 2025)، على تداعيات حادثة اعتقال لاهور شيخ جنكي، وما تبعها من بيان أصدرته حكومة إقليم كردستان ليلاً، مؤكداً أن ما جرى قد يثير جدلاً لكنه لن يعيد التوتر بين الحزبين الرئيسيين.
وقال كريم في حديث صحفي”، إن “اعتراض حكومة الإقليم لم يكن على الاعتقال بحد ذاته، بل على آليته، حيث جرى باستخدام قوة حزبية وبأعداد كبيرة، بدلاً من قوات رسمية، إضافة إلى نقل المعتقلين إلى دباشان، مقر إقامة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، دون علم أربيل”.
وأضاف: “نخشى أن تنعكس هذه الحادثة سلباً على سمعة السليمانية، المدينة التي تُعرف بهدوئها أمام المجتمع الدولي، لكننا نؤكد أن الأمر لن يؤثر على علاقة الحزبين أو مسار تشكيل الحكومة”.
وأشار كريم إلى أن ما جرى يمثل “فرصة لإعادة ضبط الوضع في الإقليم، وإنهاء مبدأ الإدارتين نحو توحيد المؤسسات الأمنية والبيشمركة والسلطة القضائية”.
وتابع أن “المفارقة تكمن في أن أمر الاعتقال الصادر من محكمة السليمانية لم تُرسل نسخة منه إلى أربيل بصفتها الجهة الأعلى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون”.
وعلى الرغم من التفاهمات السياسية الأخيرة بين الجانبين حول تشكيل حكومة الإقليم وتوزيع المناصب، إلا أن ملفات حساسة مثل الأمن والبيشمركة والسلطة القضائية ما تزال تُبرز بين الحين والآخر مظاهر “الإدارتين”، وهو ما ينعكس سلباً على وحدة القرار السياسي في كردستان.
حادثة اعتقال لاهور شيخ جنكي، أعادت إلى الواجهة هذه المعضلة، إذ اعتبر الديمقراطي أن استخدام قوة حزبية بعيداً عن الأطر الرسمية وغياب التنسيق مع أربيل يهدد وحدة المؤسسات، في حين يرى الاتحاد أن الاعتقال يستند إلى أوامر قضائية من محاكم السليمانية.
هذه التطورات تأتي في مرحلة حساسة يسعى فيها الإقليم لتثبيت استقراره السياسي والأمني أمام بغداد والمجتمع الدولي، خاصة مع الضغوط الاقتصادية وتحديات إدارة ملف النفط والرواتب.
https://telegram.me/buratha
