اعلن تجمع نواب جبهة الوسط والجنوب ، رفضهم ، ما وصفوه بـ "التصويت المخالف" على القوانين الجدلية الثلاثة ، مشروع تعديل قانون العفو العام ومقترح قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها ، مؤكدين مضيهم الى الطعن ببعض الفقرات التي لم تحصل على نصاب التصويت القانوني .
وقال النائب رائد المالكي ، في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء التجمع اليوم الثلاثاء :" لقد اعترضنا على المخالفات في جلسة اليوم اثناء التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة ، وطالبنا ، اكثر من مرة، بفصل القوانين لاجل اتاحة الحرية للنائب وعدم سلب ارادته في التصويت .
واضاف ، ان " رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال تجاوز الفقرة الثانية في جدول الاعمال ، وهي التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية بعد التصويت بالاغلبية على الاسباب الموجبة ، وسابقا تم التصويت على كافة المواد والقانون اصبح متكاملا ، لكن بعدها اختل النصاب القانوني في مجلس النواب ولم تحصل الموافقة بالاغلبية على قانون العفو العام .
وتابع القول : " هناك شكوك بتحقق نصاب التصويت بالاغلبية على قانون اعادة العقارات، لان هناك لغطا واعتراضا وخاصة من قبل نواب الكتل الشيعية ، ثم طلبت هيئة الرئاسة التصويت بالمجمل على القوانين الثلاثة ، وهذا خطأ دستوري قانوني تشريعي ، ولم تتحقق الاغلبية الكافية بالتصويت"
https://telegram.me/buratha
