ضمن حديث لقناة السومرية، وصف الخبير الأمني احمد الشريفي، اليوم الخميس، عقود وصفقات التسليح في العراق بأنها بعيدة عن استراتيجيات "توازن الردع" المطلوب والذي يحدد نوع وقدرات الأسلحة التي يحتاجها العراق بناء على الوضع الإقليمي وقوى البلدان المحيطة، حيث ذكر الشريفي ان "صفقات التسليح يجب ان تخضع الى استراتيجية تقوم على أساسها نظرية تسليح الدولة العراقية لاسيما القوى الجوية"، مبينا ان "الاستراتيجية يجب ان تبنى على أسس ومرتكزات تتعلق باستعارة تجارب الدول الأخرى".
وأوضح ان "العراق يحتاج الى استراتيجية واضحة في اليات التسليح لاسيما اننا نمتلك جيشا يعد جيشا ناشئا يحتاج قدرات تسليحية ضمن تراتبية في الجهوزية وتقنية الطائرات"، معتبرا ان "غياب الاستراتيجية امر واضح في قضايا التسليح ووهناك تخبط وتسييس لملف تسليح الجيش العراقي".
وبيّن ان "سبب غياب الاستراتيجية هو ان وزارة الدفاع واحدة من الوزارات التي خضعت للمحاصصة، والمحاصصة تسيس المؤسسة وتجعلها خاضعة لبرنامج الحزب المتحكم بهذه المؤسسة، خصوصا وان سياسة الحزب تختلف عن سياسة الدولة".
وأضاف ان "غياب الاستراتيجية فضلا عن ملفات الفساد التي شابت ملفات التسليح انتجت انتقاء نوع وقدرات الأسلحة بشكل عشوائي او نزولا عند اراء ورغبات سياسية وليس ضمن استحقاق إدارة معادلات التوازن ضمن محيط العراق الإقليمي".
كما إعتبر ان "معظم الطائرات التي يتم شراءها من قبل العراق ممكن الحصول على أقيامها بسهولة عبر المواقع الالكترونية وسنجد هناك فوارق كبيرة في الأسعار يتم تبريرها احيانا بأسعار قطع الغيار والصيانة والتدريب".
وبخصوص سبب سكوت البرلمان عن الفساد في عقود التسليح خصوصا وانه يتعلق بأمن العراق القومي والخارجي، اعتبر ان "الفساد يأتي ضمن اطر المحاصصة لذلك يسكت البرلمان عنه، حيث تكون هناك صفقات متبادلة داخل البرلمان حيث يصمت حزب معين عن فساد تلك الوزارة، وبالمقابل يصمت حزب هذه الوزارة عن فساد الحزب الاخر، وهكذا".
https://telegram.me/buratha
