وکانت حکومة المالکی قد ورثت الملف عن الحکومات السابقة، فأزمة الطائرات بین الأردن والعراق تعود الى عهد النظام العراقی السابق. الخلاف الطویل المشار الیه کان حول الطائرات العراقیة التی بقیت جاثمة على أرض مطار الملکة علیاء الدولی، منذ الحرب التی شنتها دول التحالف الغربی على العراق لاخراج قواته من الکویت التی کان قد اجتاحها فی صیف 1990. وشملت الخلافات بین الجانبین رسوم الأرضیات مقابل بقاء الطائرات العراقیة فی المطار الدولی الرئیسی فی المملکة طوال سبعة عشر عاما، التی تراکمت حتى ناهزت 6،5 ملایین دولار.
وقد دأب الأردن على مطالبة الحکومات العراقیة التی تعاقبت على حکم العراق بعد انهیار النظام السابق، بدفعها، وهو ما رفضه العراق الذی أعلن أنه کان ینتظر من المسؤولین الأردنیین صیانة الطائرات الجاثمة على أرض مطاره.
وکان رد الأردن أن تکالیف صیانة الطائرة الواحدة تراوح ما بین 3،5 و4 ملایین دولار، فیما یبلغ سعر الطائرة فی حالتها الجیدة بین 1،5 وملیونی دولار، أی أن تکالیف الصیانة تزید على تکالیف شراء طائرات جدیدة من الطراز نفسه. وبعد خلافات مستمرة بین البلدین حول مصیر الطائرات، اتفق الطرفان على تسویة الخلافات بینهما، تتضمن تنازل الأردن عن المطالبة برسوم الأرضیات، وأن یستعید العراق طائراته الست، بحیث یعید اصلاح اثنتین منها ویبیع الباقی قطع غیار.
https://telegram.me/buratha
