افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بمطالبة الادعاء العام من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون عن جريمة انتحال صفة قاضي كونه مرقن قيده من القضاء عند تعينه بمنصبه الحالي.
وقال المصدر ان " الادعاء العام طالب محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون عن جريمة انتحال صفة قاضي كونه مرقن قيده من القضاء عند تعينه بمنصبه الحالي".
وأضاف، ان "الأشراف القضائي أرسل كتاب سري إلى حنون يطلب منه عدم استخدام لقب القاضي لأنه مرقن قيده بموجب قرار لمجلس القضاء الأعلى"، مشيرا الى ان "هذا القرار اشترك في اتخاذه حنون نفسه عندما كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى سنة 2019".
يذكر ان الدستور يحظر على القاضي الجمع بين القضاء ووظيفة اخرى
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha