أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ ان سبب توجيه الحكومة ،وزارة التخطيط لاجراء التعداد السكاني قبل ايلول من العام المقبل يعود الى اهتمامها للحصول على نتائج واقعية ودقيقة عن السكان تسهم في اعداد خطط التنمية والاعمار التي تشرع بها مستقبلا فيما تم اعتماد المجلس على توصية احدى اللجان بشأن قيام وزارتي التجارة والنقل النظر في امكانية شراء بواخر لنقل المواد الاساسية من مفردات الحصة التموينية لضمان انسيابية تسليمها للمواطنين.وحدد بيان صدر امس عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ تسلمت الصباح نسخة منه امس ،الأسباب الموجبة لقرارات الجلسة الثانية والعشرين لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 آيار 2008. اوضح فيه ان توجيه وزارة التخطيط بضرورة إجراء الإحصاء السكاني في موعد لا يتجاوز أيلول سنة 2009 يعود للأهمية التي توليها الحكومة لعملية التعداد السكاني لما لنتائجه من دور في رسم خطط التنمية والبناء ،ونظرا لتعذر إجرائه هذا العام بسبب بعض الظروف الأمنية وعدم اكتمال عودة العوائل المهجرة الى مناطق سكنها، هذا بالإضافة الى معوقات فنية فقد تطلب تحديد الموعد في السنة المقبلة كي تتخذ الوزارة المعنية اجراءاتها وإصدار القانون الجديد للتعداد الذي هو قيد الدرس حالياً لدى مجلس شورى الدولة وبما يضمن مساهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في عملية التحضير بالإضافة الى المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة، وبالشكل الذي سيؤدي الى الوصول الى نتائج واقعية ودقيقة وموضوعية.
وبالنسبة الى إقرار مشروع قانون انضمام العراق الى معاهدة سنغافورة المتعلقة بالعلامات التجارية اكد الدباغ ان المعاهدة تتعلق بوضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية وعلامات الخدمة وكيفية تسجيلها والانتفاع منها، إضافة الى السبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب والتقليد مشيرا الى ان انضمام العراق الى هذه المعاهدة خطوة في طريق اندماجه في السوق الاقتصادية العالمية وانضمامه الى منظمة التجارة الدولية.
من جهة اخرى اوضح الدباغ ان المجلس قرر زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين العامة بمبلغ (مليار ومئة وخمسين مليون دينار) ليصبح رأس مالها (مليارين وأربعمئة وخمسين مليون دينار)من الإحتياطي الرأسمالي المتوفر حالياً لدى الشركة، ووفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.
وبين ان هذه الزيادة تاتي دعماً للشركة وتعزيزاً لمكانتها الاقتصادية لتوازي مثيلاتها العاملة في أسواق إعادة التأمين العربية والدولية. وبشأن إقرار توصية اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز قال الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء قرر اعتماد التوصية المقدمة من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالبات بعض الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز لصالح البطاقة التموينية.
موضحا ان القرار يهدف الى ضمان انسيابية تدفق المواد الأساسية في الحصة التموينية الى العراق ومعالجة أسباب تعثر التزويد ومعاناة المواطنين الناجمة عن ذلك مشيرا الى ان اللجنة أوصت بمعالجة موضوع المتعلقات المالية بين شركات النقل والتجهيز ووزارة التجارة وأوصت باعتماد شركات ناقلة تمتلك بواخر حديثة ومصممة بشكل جيد في العقود المستقبلية اضافة الى مقترح يتضمن قيام وزارتي التجارة والنقل بالنظر في إمكانية شراء بواخر لهذا الغرض بالنظر لشحة البواخر الملائمة لنقل مواد البطاقة التموينية.
https://telegram.me/buratha
